عمرو رضوان: مؤشرات تحسن الاقتصاد في 2026 ستنعكس مباشرة على حياة المواطنين
أشرقت سامي
أكد الدكتور عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن المؤشرات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة بشأن توقعات تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2026، وما تتضمنه من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل، وتراجع معدلات التضخم، تُعد مؤشرات إيجابية من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة وملموسة على حياة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
تحسين مستوى المعيشة
وأوضح رضوان أن المواطن العادي لا ينشغل بالأرقام المجردة بقدر اهتمامه بالشعور الحقيقي بتحسن مستوى معيشته وقدرته على تلبية احتياجات أسرته اليومية، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية، حال تنفيذها وتطبيقها بشكل فعّال على أرض الواقع، ستسهم في تعزيز شعور المواطنين بالاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياتهم اليومية.
تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين
وأضاف القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن نجاح أي برنامج أو إصلاح اقتصادي لا يُقاس فقط بمعدلات النمو، وإنما بمدى انعكاسه على تحسين مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، مثل التعليم والصحة وتوفير الغذاء، إلى جانب تأثيره المباشر على مستوى الأسعار والدخول.
خفض معدلات التضخم
وأكد أن خفض معدلات التضخم سينعكس في صورة انخفاض فعلي في تكلفة المعيشة للسلع والخدمات الأساسية، وهو ما ينتظره المواطن ليشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل ملموس.
تعزيز مناخ الاستثمار
وأشار رضوان إلى أن تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستقرة برواتب عادلة وحماية اجتماعية مناسبة من شأنه أن يساعد الشباب على التخطيط لمستقبلهم بثقة وأمان، كما يضمن أن تستفيد مختلف فئات المجتمع من النمو الاقتصادي، دون أن يقتصر هذا التحسن على قطاعات محددة أو الأسواق المالية فقط.
واختتم رضوان تصريحاته بالتأكيد على أن عام 2026 يمثل مرحلة محورية يمكن أن يشعر خلالها المواطن بالتحسن الحقيقي في أوضاعه المعيشية، عندما يجد أن دخله أصبح كافيًا لتلبية احتياجاته، وأن الأسعار أكثر استقرارًا، وأن ملامح المستقبل أصبحت أوضح، مشددًا على أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتحويل مؤشرات النمو الاقتصادي إلى واقع ملموس ينعكس إيجابيًا على حياة المصريين على أرض الواقع.
