المستشار شعبان رأفت: الإصدار الثاني للسردية الوطنية نقطة تحول في الاقتصاد المصري
أشرقت سامي
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يُعد خطوة مفصلية ونقطة تحول حقيقية في مسار الأداء الاقتصادي للدولة المصرية، حيث يضع رؤية واضحة ومتكاملة لكيفية توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
الإصدار الثاني من السردية الوطنية
وأوضح رأفت أن السردية الوطنية في نسختها الجديدة تتعامل بجدية مع أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وفي مقدمتها ضعف معدلات الإنتاجية، واتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار، فضلًا عن الحاجة الملحة إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها. وأشار إلى أن وضع إطار شامل ومتكامل للاستثمار من شأنه دعم بيئة الأعمال ورفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يساعد على تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يصل إلى 7.5% بحلول عام 2030.
توفير فرص عمل مستدامة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن السردية الوطنية لم تقتصر على التركيز على المؤشرات والأرقام الاقتصادية فقط، بل أولت اهتمامًا كبيرًا بجودة النمو الاقتصادي وانعكاساته المباشرة على مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب قدرتها على توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شدد على حرص السردية على توزيع الاستثمارات بشكل عادل ومتوازن بين مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق تنمية متكاملة على مستوى الجمهورية.
مخرجات الحوار الوطني
وأشار رأفت إلى أن السردية الوطنية الجديدة تضمنت مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بإشراك المواطنين والمجتمع المدني في صياغة السياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الآراء قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية الكبرى.
البرامج القومية الكبرى
وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أن السردية الوطنية تضع البرامج القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، ضمن أولوياتها الأساسية، بما يحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، ويُسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، ويمنح هذه الفئات قيمة حقيقية وملموسة.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا واضحًا لكيفية دمج التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
