النائب حسن عمار: أزمة المصانع المتعثرة في بورسعيد تتطلب إجراءات عاجلة لإعادة الإنتاج

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن أزمة المصانع المتعثرة في محافظة بورسعيد تُعد واحدة من أكثر الملفات الصناعية تعقيدًا وتشابكًا في القطاع الصناعي المصري، موضحا أن بورسعيد تمتلك مقومات واعدة لتصبح أحد المحركات الصناعية واللوجستية الرئيسية في مصر، إلا أن عدد المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية يقترب من 13 ألف مصنع، نصفها تقريبًا تعثر قبل بدء الإنتاج الفعلي، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود الدولة لتعزيز الصناعة.

معالجة ملف المصانع المتعثرة

وأشار "عمار" إلى أن معالجة ملف المصانع المتعثرة في بورسعيد وعلى مستوى الدولة يعد خطوة ضرورية لتحقيق أهداف الحكومة، خاصة مع التزامها برفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهو ما سيسهم في توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.

صندوق متخصص لهيكلة المصانع

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إطلاق صندوق متخصص لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة خلال الشهر الجاري، بحيث يتم ضخ تمويلات إجمالية قدرها مليار جنيه، قابلة للزيادة مستقبلاً، على أن يستهدف الصندوق في مرحلته الأولى ما بين 30 و40 مصنعًا متعثرًا، بتمويل يصل إلى 40 مليون جنيه للمصنع الواحد دون فوائد، مع ضرورة التأكد من خلو المصانع المستفيدة من أي نزاعات قانونية، لضمان الجدية وسرعة العودة للإنتاج.

وأكد "عمار" على أهمية تقديم حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، بهدف دعم المستثمرين الجادين والحفاظ على استمرار الكيانات الصناعية القائمة، بما يسهم في تسريع دخولها إلى مرحلة التشغيل والإنتاج، ويعزز معدلات النمو وفرص التوظيف في القطاع الصناعي.

دعم المصنعين

ودعا النائب حسن عمار إلى ضرورة دعم المصنعين في بورسعيد، خاصة بعد أن أصبحت المحافظة مركزًا صناعيًا ولوجستيًا ذا قيمة اقتصادية عالية، مشددًا على أهمية تذليل العقبات الإدارية والتمويلية أمام أصحاب المصانع ومنحهم فرصة حقيقية للعودة إلى عجلة الإنتاج، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الصناعية المعطلة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.