النائب فتحي دسوقي: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية طفرة حقيقية في دعم الاستثمار
أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل نقلة نوعية وطفرة حقيقية في مسار تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر، موضحًا أن المبادرة تستهدف بالأساس تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء المالية الواقعة على كاهل الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز معدلات الثقة واليقين الضريبي لديهم.
التسهيلات الضريبية
وأوضح دسوقي أن الحكومة حرصت على إدراج مجموعة من الآليات الحديثة ضمن هذه المبادرة، من بينها التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير، إلى جانب إتاحة إمكانية إسقاط الدين الضريبي في حالات تعذر التحصيل، وهو ما يوفر مرونة أكبر خاصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشجعها على الانضمام إلى المنظومة الضريبية بشكل طوعي ومنظم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحزمة الجديدة تستهدف أيضًا تحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاقتصادية داخل السوق المصري، من خلال تقديم مزايا متعددة، من بينها إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتصرفات العقارية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كارت تميز
وأشار دسوقي إلى أن المبادرة تشمل كذلك تقديم كارت “تميز” للممولين الملتزمين، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، فضلًا عن تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وإتاحة المقاصة مع الأرصدة الدائنة، بما يساهم في تحسين السيولة المالية لدى الشركات ودعم استقرارها.
ولفت إلى أن الحكومة ستواصل متابعة تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، مع تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان استفادة المستثمرين منها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تخلق مساحة مالية أكبر لدعم المشروعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، وتحفز نمو القطاعات الحيوية المختلفة. وأوضح أن المبادرة تعكس استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
