الدكتور محمد مجدي: خفض الدين العام خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تبني الحكومة لاستراتيجية طموحة وشاملة تهدف إلى خفض الدين العام خلال الفترة المقبلة يُعد خطوة بالغة الأهمية على طريق الإصلاح الاقتصادي، ويُعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الهيكلية التي يفرضها ارتفاع أعباء الدين على الموازنة العامة ومسار التنمية الشاملة.

تحديات الاقتصاد الوطني

وأوضح أن الدين العام يُعد أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، لما يترتب عليه من أعباء متزايدة لخدمة الدين، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في تخصيص الموارد للقطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، برامج الحماية الاجتماعية، والاستثمار في البنية التحتية.

خفض الدين

وأضاف مجدي أن خفض الدين لا يُنظر إليه على أنه مجرد هدف محاسبي، بل يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية واضحة قائمة على خفض تدريجي ومدروس لمعدلات الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، من خلال مجموعة من السياسات المتكاملة، أبرزها زيادة معدلات النمو الحقيقي، وتعظيم الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه بكفاءة نحو الأولويات التنموية.

ارتفاع سعر الفائدة عالميا

كما لفت أمين حزب الحركة الوطنية إلى أن نجاح أي استراتيجية لخفض الدين يعتمد بشكل كبير على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بما يُساهم في توفير النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وأكد أهمية دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال السنوات الماضية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجرأة والانضباط المالي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتقلبات الأسواق، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما يستدعي التحرك السريع لتقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور مجدي إلى أن خفض الدين العام يعود بنتائج إيجابية مباشرة على المواطنين، من خلال تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح أن الاستمرار في هذا المسار يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة الأزمات وتحقيق تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقبل أكثر استقرارًا.