محسب: طرح الشركات الحكومية بالبورصة خطوة محورية لتعزيز دور سوق المال
أسامة أبوالدهب
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن توجه الحكومة نحو التوسع في طرح عدد أكبر من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026 يعكس تحولًا استراتيجيًا واضحًا في أسلوب إدارة أصول الدولة، ويستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، مشيرًا إلى أن ما تم استعراضه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لا يقتصر فقط على زيادة عدد الطروحات، وإنما يجسد رؤية شاملة لإعادة هيكلة سوق المال المصري وتعزيز دوره كمحرك أساسي لدعم الاقتصاد الوطني.
الطروحات الحكومية الجديدة
وأوضح “محسب” أن الاستعداد المبكر لقيد شركات حكومية جديدة في البورصة قبل طرحها للاكتتاب العام يعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية الجاهزية المؤسسية والمالية، مؤكدًا أن نجاح أي عملية طرح يعتمد بالأساس على قدرة الشركة على الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، وتحقيق أداء تشغيلي مستقر ومستدام، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويضمن استمرارية العوائد على المدى الطويل.
الإصلاح الاقتصادي
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحسن شهية المستثمرين، الذي استندت إليه الحكومة في وضع خطتها، يعكس النتائج الإيجابية لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، فضلًا عن الاستقرار النسبي الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ولفت إلى أن تنويع القطاعات المستهدفة بعمليات الطرح من شأنه الحد من المخاطر الاستثمارية، وخلق فرص حقيقية وجاذبة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين، لا سيما المستثمرين طويلَي الأجل.
تعديل قانون سوق رأس المال
ونوّه “محسب” إلى أن مناقشة إدخال تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال تُعد خطوة محورية لا تقل أهمية عن برنامج الطروحات نفسه، مؤكدًا أن تحديث الإطار القانوني المنظم للأسواق المالية سيسهم في تعزيز كفاءة التداول، وزيادة عمق السوق، ورفع القيمة السوقية لرأس المال، بما يتماشى مع التطورات العالمية في إدارة وتشغيل البورصات.
واعتبر عضو مجلس النواب أن دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها مستقبلًا، يمثل تطورًا نوعيًا وجريئًا حال توافر الظروف الملائمة لذلك، لما يحمله من دلالات قوية على جدية الدولة في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية على مؤسسات السوق نفسها، وتحويل البورصة إلى كيان اقتصادي تنافسي قادر على جذب استثمارات جديدة وتعظيم قيمته السوقية.
طرح شركات الإيداع والقيد المركزي
وشدد الدكتور أيمن محسب على أن دراسة طرح شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة تُعد استكمالًا مهمًا لمنظومة الإصلاح الشامل لسوق المال، لما لها من دور في تعزيز مستويات الرقابة والشفافية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع درجة الثقة في البنية التحتية للسوق، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد النائب أيمن محسب في ختام تصريحاته أن البرلمان المقبل سيتحمل مسؤولية محورية في متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب التشريعات المرتبطة به، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التزامًا واضحًا بالجدول الزمني المعلن، والحرص على اختيار شركات تمتلك قيمة مضافة حقيقية، حتى يحقق البرنامج أهدافه في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
