وكيل إسكان الشيوخ يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في أزمة التصالح في مخالفات البناء
قال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن وزارة الإسكان متهمة أنها قامت بعمل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح دون إشراك وزارة التنمية المحلية معها رغم أنها معنية بتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الأرقام الهزيلة للتصالح تجعل هناك مدّ لفترة التصالح من جانب رئيس مجلس الوزراء، معقبًا: “يقال إن المتسبب فيها وزارة الإسكان بسبب اللائحة التنفيذية”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بحضور وزير الإسكان، مشيرًا إلى قرار رئيس الوزراء الذي خول لوزير الإسكان ادراج وحذف المباني ذات الطابع المعماري المتميز بالمعادي، متسائلا عن المعايير التي يتم فيها الحذف والإضافة.
وأشار إلى قرار صدر قسم المناطق منها منطقة (أ) والتي لا يجوز إخراجها من الطابع المعماري المميز، ولكن صدر القرار 285 لسنة 2024 من جانب وزير الإسكان تضمن في مادته الأولى حذف فيلا في سرايات المعادي من سجلات المباني ذات الطابع المعماري المتميز وهذه الفيلا كان مخصصها الرئيس جمال عبد الناصر للجالية السودانية.
وأشار إلى تأخر صدور تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى لمدة وصلت إلى 7 سنوات.
