انتظام اللجان وارتفاع الإقبال.. تقرير مجلس الشباب عن اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات النواب

أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الرصدي الذي يعكس متابعة دقيقة لأعمال الرصد التي تنفذها غرفة العمليات المركزية ضمن البرنامج الوطني لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بشأن مجريات عملية التصويت حتى منتصف اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى.

انتظام العملية الانتخابية

وأكد التقرير على استمرار انتظام العملية الانتخابية من الناحية الإجرائية وارتفاع مؤشرات المشاركة المجتمعية، بالتوازي مع متابعة التحديات الميدانية والتعامل معها وفق الأطر القانونية.

وأشار التقرير إلى أن منهجية الرصد اعتمدت على ملاحظة حقوقية مباشرة ومراجعة متقاطعة للوقائع وتحليل البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية، بما يسمح برؤية شاملة للمشهد الانتخابي تجمع بين انتظام الإجراءات، وأنماط المشاركة، والسلوك الانتخابي داخل محيط اللجان وخارجها.

زيادة اقبال الناخبين

وأوضح المجلس أن اللجان الفرعية والعامة شهدت انتظامًا كاملًا في فتحها واستمرار الاقتراع دون معوقات جوهرية تمس حق المواطنين في التصويت، مع تسجيل ارتفاع نسبي في معدلات الإقبال خلال ساعات منتصف اليوم الثاني، لا سيما في عدد من دوائر محافظات الصعيد، إضافة إلى الفيوم والبحيرة، مما يعكس حالة تفاعل مجتمعي متزايدة مع الاستحقاق الانتخابي.

كما سجل التقرير مؤشرات مشاركة لافتة للمرأة وكبار السن، إلى جانب مشاهد إنسانية أظهرت تعاون عناصر التأمين لتسهيل وصول كبار السن وذوي الإعاقة إلى مقار اللجان، وهو ما يعزز من مبدأ الإتاحة وعدم التمييز في ممارسة الحقوق السياسية.

شراء أصوت الناخبين

وفي إطار الرصد الميداني، وثق التقرير عددًا من المخالفات الانتخابية بمحيط بعض اللجان، شملت محاولات توجيه الناخبين، واستخدام وسائل نقل مرتبطة ببعض المرشحين، وحالات شروع في شراء الأصوات، وحيازة مبالغ مالية وكشوف بيانات وبطاقات شخصية، وذلك في دوائر بمحافظات قنا والبحيرة وسوهاج والفيوم.

وأكد التقرير أن هذه المخالفات تعاملت معها الجهات الأمنية بسرعة وفاعلية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتورطون إلى النيابة العامة، مما حال دون امتداد هذه المخالفات أو تأثيرها على سلامة العملية الانتخابية.

وأشار التقرير إلى استمرار أنماط الدعاية الانتخابية المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة داخل المجموعات المحلية للقرى والمراكز، إضافة إلى مناوشات رقمية بين أنصار المرشحين في الدوائر ذات التنافسية العالية، موضحًا أن هذه الممارسات تداخلت مع السلوك الميداني ولم تكن منفصلة عنه.

دعوة المواطنين للمشاركة

كما رصد التقرير ممارسات مسؤولة من بعض المسؤولين التنفيذيين، من بينهم وزيرة التنمية المحلية ومحافظو البحيرة والجيزة وقنا وسوهاج، حيث قاموا بتوجيه دعوات عامة للمواطنين للمشاركة في التصويت، في إطار محايد لا ينطوي على توجيه سياسي أو دعم لأي مرشح، وهو ما اعتبره المجلس ممارسة مشروعة تتوافق مع الدور الدستوري للسلطة التنفيذية في تعزيز المشاركة السياسية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن الرصد الحقوقي لا يقتصر على قياس نسب الإقبال فقط، بل يمتد إلى تفكيك المشهد الانتخابي بالكامل، من انتظام الإجراءات داخل اللجان، إلى أنماط المشاركة المجتمعية، وصولًا إلى السلوك الانتخابي في الشارع والفضاء الرقمي.

وأضاف أن ما تم رصده خلال منتصف اليوم الثاني يعكس استقرارًا إداريًا واضحًا للعملية الانتخابية، يقابله تحدٍ يتطلب استمرار الضبط القانوني دون التأثير على نزاهة المسار العام.

وأكد ممدوح أن مجلس الشباب المصري يتعامل مع الانتخابات باعتبارها ممارسة دستورية تتطلب حماية مستمرة، مشيرًا إلى أن التقارير الصادرة عن غرفة العمليات المركزية تهدف إلى دعم الثقة العامة في العملية الانتخابية عبر التوثيق والتحليل المهني المتوازن، لا عبر تضخيم التحديات أو تجاهلها.

وأشار إلى أن المجلس سيستمر في إصدار التقارير المرحلية حتى ختام عملية التصويت وإعلان النتائج، في إطار دوره كفاعل مدني وحقوقي يسهم في تعزيز الشفافية، وحماية الحقوق السياسية، وترسيخ الممارسات الديمقراطية.