قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة ومدروسة في تنفي

مجلس النواب,الرئيس السيسي,اتحاد الصناعات المصرية,تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية,الدكتور أحمد عبد المجيد,تطوير محطات معالجة الصرف الصناعي

السبت 27 ديسمبر 2025 - 05:35

أحمد عبد المجيد: تطوير المرافق الصناعية يضمن استدامة التشغيل بالمصانع

النائب الدكتور أحمد عبد المجيد
النائب الدكتور أحمد عبد المجيد

قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة ومدروسة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى رفع كفاءة هذه المناطق وضمان استدامة المرافق والخدمات الصناعية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.

اتحاد الصناعات المصرية

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن تطبيق منظومة إدارة وصيانة المرافق الصناعية من خلال اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين في كل منطقة صناعية، يأتي بهدف تيسير عمل المستثمرين، وتوفير بيئة صناعية مستقرة تساعد على استمرارية التشغيل داخل المصانع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجودة المنتجات.

تطوير محطات معالجة الصرف الصناعي

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أهمية إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصناعي، مؤكدًا أن إعادة استخدام المياه الناتجة عن المصانع غير الملوثة تُعد أحد المحاور الأساسية في خطة الدولة لترشيد الموارد المائية والحفاظ على البيئة، فضلًا عن تحقيق الاستدامة البيئية داخل المناطق الصناعية.

جذب استثمارات جديدة

ولفت عبد المجيد إلى أن توقيع بروتوكولات تعاون ثلاثية تجمع بين وزارات الصناعة والتخطيط، واتحاد الصناعات المصرية، والمحافظات، يمثل خطوة محورية لضمان المتابعة الدقيقة لتنفيذ مشروعات تطوير المناطق الصناعية، إلى جانب توفير الدعمين المالي والفني للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة، وتطوير منظومة الصناعة الوطنية.

واختتم النائب الدكتور أحمد عبد المجيد تصريحاته بالإشادة بحالة التنسيق والتكامل القائمة بين الجهات الحكومية المختلفة والمستثمرين، مؤكدًا أن تطوير المرافق الصناعية والبنية التحتية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة، وتنفيذ رؤية الدولة الطموحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.