النائب سامي سوس: الدولة أدارت الانتخابات باحترافية ونزاهة غير مسبوقة

قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، إن النجاح الذي حققته الانتخابات البرلمانية يعكس بوضوح وجود إرادة سياسية حقيقية وواضحة لبناء مسار ديمقراطي جاد، يقوم على احترام أحكام الدستور وترسيخ سيادة القانون، كما يؤكد قدرة الدولة المصرية على إدارة استحقاق انتخابي معقد بهذا الحجم بدرجة عالية من الانضباط والكفاءة والاحترافية.

نزاهة الانتخابات البرلمانية

وأوضح سوس أن المشهد الانتخابي قدم صورة إيجابية ومشرفة للدولة المصرية، التي حرصت على وضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى، وسعت إلى أن تكون العملية الانتخابية نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والشفافية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الممارسات الديمقراطية وترسيخها على أسس مؤسسية قوية ومستقرة.

وأضاف النائب سامي سوس، أن الدولة تعاملت مع الانتخابات باعتبارها استحقاقًا وطنيًا بالغ الأهمية، لا يقل في قيمته عن أي معركة تنموية أو أمنية تخوضها الدولة، وهو ما ظهر جليًا في جاهزية مؤسسات الدولة المختلفة، والتزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون أي تمييز، إلى جانب توفير مناخ انتخابي تنافسي عادل بين جميع المرشحين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة وشفافية نتائج الانتخابات.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في تحديد الأدوار وضبط إيقاع العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وسلامتها، ويعكس حرص القيادة السياسية على حماية إرادة المواطنين وصون حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بحرية كاملة.

مسؤولية تشريعية ورقابية

وأوضح سوس أن مجلس النواب المقبل يتحمل مسؤولية تشريعية ورقابية كبيرة خلال المرحلة القادمة، تتطلب العمل الجاد والدؤوب من أجل ترجمة ثقة المواطنين إلى تشريعات فاعلة، وأدوات رقابية حقيقية تخدم مصالح المواطنين والصالح العام، وتسهم بشكل مباشر في دعم خطط الدولة التنموية الطموحة.

وشدد على أن البرلمان مطالب بالانحياز الكامل لقضايا المواطن، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، والمشاركة الفاعلة في بناء دولة حديثة تقوم على أسس التنمية المستدامة، والاستقرار السياسي والاجتماعي، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة، وتعمل على التعامل معها بحكمة واقتدار.

وأكد عضو مجلس النواب أن أجندة التشريعات المنتظرة خلال الفصل التشريعي المقبل تعكس بوضوح أولويات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، وفي مقدمتها القوانين الداعمة لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الخدمات العامة

وأضاف أن البرلمان المقبل سيكون معنيًا أيضًا باستكمال البنية التشريعية الداعمة للصناعة الوطنية، وتطوير منظومة الضرائب والجمارك، إلى جانب سن تشريعات تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها خدمات الصحة والتعليم والنقل، فضلًا عن القوانين المرتبطة بالتحول الرقمي، وتمكين الشباب، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يتواكب مع توجهات الجمهورية الجديدة.

وفي ختام تصريحاته، أكد النائب سامي سوس أن الانتخابات البرلمانية أسهمت في إعادة ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بعد أن لمس المواطن على أرض الواقع جدية الدولة في حماية صوته الانتخابي، واحترام اختياره الحر، وعدم السماح بأي ممارسات من شأنها التأثير على إرادته.

وأشار إلى أن هذه الثقة تمثل حجر الزاوية والأساس لأي عملية سياسية ناجحة، كما تسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدور البرلماني في التعبير عن مصالح المواطنين، والدفاع عن حقوقهم، والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.