أشرف أمين يحذر: مخلفات البناء تهدد الصحة العامة وتشوه المظهر الحضاري
أسامة أبودهب
أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية من أجل القضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في الشوارع والميادين ومحاور الطرق، وعلى ضفاف نهر النيل والترع والمصارف، وكذلك في محيط المؤسسات التعليمية والصحية، بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
خطرًا على الصحة العامة
وأشار أمين، إلى أن هذه الظاهرة تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، وتهديدًا مباشرًا للبيئة، فضلًا عن تشويهها للمظهر الحضاري للدولة.
تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة الردش ومخلفات البناء
وتساءل النائب أشرف أمين، في سؤال برلماني وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عن أسباب استمرار هذه الظاهرة الخطيرة دون التوصل إلى حلول جذرية وحاسمة حتى الآن، قائلًا: «إلى متى تستمر هذه الأزمة دون تدخل فعلي ينهيها من جذورها؟».
إنشاء مقالب رسمية
وشدد النائب على ضرورة إنشاء مقالب رسمية ومعتمدة لإلقاء الردش ومخلفات البناء، على أن تكون موزعة بشكل عادل داخل كل محافظة ومركز ومدينة، مع الإعلان عنها بوضوح للمواطنين وشركات المقاولات، بما يسهم في منع الإلقاء العشوائي ويقضي على حالة الفوضى المنتشرة في العديد من المناطق.
وطرح النائب أشرف أمين خمسة تساؤلات رئيسية أمام الحكومة، تمثلت في: أولًا: ما أسباب فشل الوحدات المحلية حتى الآن في السيطرة على ظاهرة الردش رغم وجود قوانين ولوائح تنظم التعامل مع مخلفات البناء؟ ثانيًا: لماذا لم يتم حتى الآن تخصيص مقالب رسمية كافية وموزعة جغرافيًا بصورة متوازنة في جميع المحافظات؟ ثالثًا: ما حجم العقوبات التي يتم تطبيقها فعليًا على المخالفين، ولماذا لا يشعر المواطن بوجود ردع حقيقي يحد من تكرار هذه المخالفات؟ رابعًا: أين دور الرقابة البيئية في حماية نهر النيل والترع والمصارف من التلوث الناتج عن إلقاء مخلفات البناء؟ خامسًا: هل توجد خطة زمنية واضحة ومعلنة للقضاء النهائي على هذه الظاهرة، أم أن الحلول ما زالت مؤجلة دون إطار زمني محدد؟
وأكد النائب أشرف أمين أن استمرار هذا الوضع الحالي يعني تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، إلى جانب ما يسببه من تشويه واضح لصورة الدولة ومظهرها الحضاري، وهو ما لا يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.
مقترحات لمواجهة أزمة الردش ومخلفات البناء
كما طرح النائب مجموعة من المقترحات العملية لمواجهة هذه المشكلة بشكل جاد، من بينها إنشاء مقالب رسمية مرخصة للردش في كل مركز ومدينة، وتشديد الغرامات وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين دون استثناء، وتفعيل الدور الرقابي لشرطة البيئة والمسطحات، إلى جانب إطلاق منظومة إلكترونية حديثة لتتبع سيارات نقل مخلفات البناء، وتحميل رؤساء الأحياء مسؤولية مباشرة عن أي حالات إلقاء عشوائي داخل نطاقهم الجغرافي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء على فوضى الردش ومخلفات البناء ليس ترفًا إداريًا، بل ضرورة وطنية ملحة، داعيًا الحكومة إلى التحرك العاجل والحاسم، لأن استمرار هذا الوضع يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين، ويشوّه صورة الدولة، وهو أمر لم يعد مقبولًا في ظل سعي الجمهورية الجديدة إلى بناء بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن المصري.
