النائب أحمد صبور: الاستثمار في رأس المال البشري أساس بناء اقتصاد معرفي حديث
أسامة أبوالدهب
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن رأس المال البشري في مصر يعكس رؤية واضحة تضع الإنسان المصري في قلب المشروع الوطني للتنمية المستدامة، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق في مسار السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
الاستثمار في رأس المال البشري
وأوضح “صبور”، أن التقرير يحمل رسائل قوية وواقعية تؤكد أن الاستثمار في الإنسان لم يعد مجرد واجب اجتماعي، بل أصبح استثمارًا اقتصاديًا حقيقيًا يحقق عوائد مباشرة، ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويدفع نحو بناء اقتصاد معرفي حديث يعتمد على المهارات والابتكار.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية خلال الأعوام الماضية أسهمت في تكوين قاعدة قوية من المهارات والخبرات لدى القوى العاملة المصرية.
التقدم في مجال التعليم والصحة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن النتائج الإيجابية التي أظهرها التقرير في مؤشرات التنمية البشرية العالمية تمثل شهادة دولية على ما حققته مصر من تقدم ملموس في مجالي التعليم والصحة، مؤكدًا أن انتقال مصر من فئة التنمية البشرية “المتوسطة”، إلى “المرتفعة” يعكس التأثير الإيجابي المباشر للإصلاحات والسياسات التنموية على مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم.
تراجع معدلات البطالة
وأكد “صبور” أن ما يشهده سوق العمل المصري من تراجع ملحوظ في معدلات البطالة، إلى جانب الزيادة في أعداد القوى العاملة المؤهلة علميًا وفنيًا، يُعد دليلاً واضحًا على نجاح استراتيجية الدولة في مجالات التدريب والتعليم المهني، موضحا أن التركيز على التعليم الفني والتدريب المزدوج يمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية، وتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وتعزيز الإنتاجية.
الربط بين التعليم وسوق العمل
ولفت إلى أن الربط بين التعليم وسوق العمل من خلال المبادرات الحديثة وبرامج التدريب المتخصصة يمثل خريطة طريق حقيقية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير المدارس الفنية والتكنولوجية ومراكز التدريب المهني يسهم في إعداد وتأهيل الشباب لمهن المستقبل، ويقلل من فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح المهندس أحمد صبور أن التقرير أبرز أيضًا أهمية الدور الذي يلعبه المصريون في الخارج باعتبارهم مصدر دعم اقتصادي رئيسي من خلال تحويلاتهم المالية التي وصلت إلى مستويات قياسية، معربًا عن تقديره لما يقدمه أبناء مصر بالخارج من إسهامات اقتصادية واجتماعية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد القومي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التقرير يمثل خارطة طريق واضحة أمام الدولة والمجتمع لمواصلة تعظيم الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تحديث المناهج التعليمية، وتطوير المهارات الرقمية والابتكارية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، بما يضمن مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات الاقتصاد الحديث وتحقيق تنمية مستدامة شاملة.
