النائب إيهاب رمزي يطالب بخطة عاجلة للحد من حوادث الطرق السريعة

وجه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، سؤالاً إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن الحد من حوادث الطرق السريعة بين المحافظات.

رعونة السائقين

وأشار النائب إيهاب رمزي إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحوادث تنجم عن رعونة السائقين بسبب تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا يوميًا وإصابات جسيمة تؤثر على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني.

مواجهة الحوادث على الأسفلت

وشدد الدكتور رمزي على ضرورة وضع خطة شاملة واستراتيجية فعالة من قبل الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، بما يحمي أرواح المواطنين ويقلل الخسائر البشرية والمادية على حد سواء. كما قدم الدكتور رمزي خمس اقتراحات رئيسية للحد من حوادث الطرق السريعة : 1. زيادة الحملات المرورية للتأكد من الالتزام بقواعد السير، وفرض غرامات فورية على المخالفين. 2. تركيب أجهزة مراقبة ذكية على الطرق السريعة لرصد السرعات الزائدة والتجاوزات الخطرة. 3. تحسين البنية التحتية للطرق بتوسيع حارات المرور، وصيانة الإشارات، وإنشاء فواصل أمان لتقليل الحوادث. 4. إطلاق حملات توعية مستمرة على مستوى المحافظات حول مخاطر السرعة الزائدة والسلوكيات الخطرة، بالتنسيق مع المدارس ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. 5. تطبيق عقوبات قانونية صارمة ضد المخالفين بشكل سريع، مع رصد المخالفين المتكررين ومحاسبتهم، لضمان الردع الفعلي.

الكوارث البشرية

وأشار الدكتور إيهاب رمزي إلى أن حوادث الطرق السريعة ليست مجرد أرقام إحصائية، بل حياة المواطنين وأمنهم الشخصي والعائلي، وأن تجاهل المشكلة يضاعف حجم الكوارث البشرية ويزيد الأعباء على القطاع الصحي والاقتصاد الوطني مؤكداً على أن الحد من حوادث الطرق السريعة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع.

ودعا النائب إيهاب رمزي إلى تفعيل التدابير المرورية الفورية، وتعزيز التوعية العامة، وتشديد الرقابة القانونية.

وأوضح أن حماية حياة المصريين على الطرق ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا ملزمًا لكل الجهات المعنية، لضمان أن تصبح الطرق السريعة آمنة للجميع وتخدم التنمية دون المخاطرة بأرواح المواطنين