أسامة مدكور: تعديل قانون الكهرباء خطوة مهمة لحماية المال العام وضمان العدالة
قال النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن موافقة مجلس الشيوخ النهائية على مشروع تعديل قانون الكهرباء تمثل خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء، بما يواكب المتغيرات الراهنة، ويحقق توازنًا واضحًا بين حماية المال العام وصون حقوق المواطنين الملتزمين.
مشروع تعديل قانون الكهرباء
وأوضح مدكور، في تصريحات صحفية، أن التعديلات الجديدة تعكس رؤية تشريعية متوازنة تجمع بين الضبط والحسم من ناحية، وإتاحة مسارات التصالح وتحقيق العدالة من ناحية أخرى، بما يسهم في استدامة مرفق الكهرباء وحسن إدارة أحد أهم الموارد الحيوية للدولة.
ضبط منظومة الكهرباء
وأشار إلى أن فلسفة القانون لا تقوم على العقاب المجرد، وإنما تستند إلى مبادئ العدالة والانضباط، حيث يهدف التشريع الحديث إلى تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين، مع الالتزام بالضوابط الدستورية، وتوفير آليات فعالة لضبط منظومة الكهرباء، وحماية الدعم المقدم للمواطنين، إلى جانب تشديد المساءلة القانونية على المتلاعبين بالتيار الكهربائي.
التصالح في مخالفات الكهرباء
وأضاف مدكور أن التعديلات راعت الواقع العملي للقطاع، من خلال الفصل بين أنواع الجرائم المختلفة، وتحديد العقوبات بشكل دقيق، وإقرار نظام تصالح متدرج، مع توضيح الحالات والظروف المشددة للعقوبة، وهو ما يعكس حرص الدولة على الحد من الخسائر المالية الناتجة عن السرقات والتوصيلات غير القانونية، دون الإخلال بالحقوق الدستورية للمخالفين، ووفقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن تعديل قانون الكهرباء يعبر عن توجه تشريعي حديث، ويجسد التزام الدولة بتطوير القوانين بما يخدم الصالح العام، ويحافظ على استدامة المرافق الحيوية، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
