سميرة الجزار: رفع إيجارات الوقف يهدد الإنتاج الزراعي المحلي | خاص

أعربت الدكتورة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن اعتراضها على قرار وزارة الأوقاف بزيادة القيمة الإيجارية لأراضي الوقف الزراعية في عدد من المحافظات، مؤكدة أن القرار يحمل أعباءً اقتصادية جسيمة على المزارعين ويؤثر بشكل مباشر على آلاف الأسر.

زيادة القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

وقالت الجزار، في تصريحات خاصة لموقع “البرمان”، إن رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف يجب أن يستند إلى دراسات اقتصادية دقيقة تراعي الواقع الزراعي، ولا تُغفل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرار، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلاحون.

تأثر سوق المنتجات الزراعية

وأضافت عضو مجلس النواب أن قرار زيادة إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الأوقاف من شأنه أن ينعكس سلبًا على السوق الزراعي والإنتاج المحلي، محذرة من أن الفلاح قد يضطر إلى رفع أسعار بيع المحاصيل لتعويض الزيادة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار وتحميل المستهلك أعباء إضافية.

وطالبت الجزار وزارة الأوقاف بمراجعة القرار بشكل عاجل، وتقديم توضيحات واضحة حول الأسس التي بُنيت عليها هذه الزيادة، متسائلة عما إذا كانت تستند إلى دراسة اقتصادية شاملة، أم أنها مجرد مقارنة بأسعار أراضٍ أخرى في السوق، دون مراعاة طبيعة أراضي الوقف أو قدرة المزارعين على تحمل تلك الزيادات.

وتساءلت عضو مجلس النواب عمّا إذا كانت الوزارة تستهدف من خلال القرار تعظيم العائد فقط، أم أن هذه السياسات قد تؤدي عمليًا إلى دفع الفلاحين لترك الأراضي الزراعية، وهو ما يشكل خطرًا على استقرار القطاع الزراعي.

استثمار أصول الوقف

كما أشارت الجزار إلى أن وزارة الأوقاف تمتلك عددًا من المشروعات التي من المفترض أن تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، إلا أن مردودها لا يزال محدودًا، معتبرة أن المشكلة تكمن في غياب دراسة حقيقية لاقتصاديات هذه المشروعات، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في أسلوب إدارة واستثمار أصول الوقف بما يحقق العائد المنشود دون الإضرار بالمزارعين أو بالأمن الغذائي.