جمال أبو الفتوح: السياسات الاقتصادية الحالية تعزز التعافي وتدعم الاستقرار المالي

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن دعم وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي تعبر بوضوح عن رؤية استباقية واعية لإدارة الاقتصاد الوطني، تقوم على تحصين مسار التعافي الاقتصادي في مواجهة التحديات والمتغيرات الخارجية، من خلال تأمين الاحتياجات المالية للقطاعات الحيوية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأوضح “أبو الفتوح” أن الدولة المصرية بذلت خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة وملموسة في هذا الاتجاه، كان من أبرزها إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف خلق نظام ضريبي متوازن وعادل، يحقق مبدأ العدالة الضريبية ويشجع على الامتثال الطوعي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الاقتصاد، ويدعم في الوقت ذاته استدامة المالية العامة وتعزيز موارد الدولة.

مؤشرات النمو الاقتصادي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتلبية احتياجات قطاعات الإنتاج والتشغيل، وضرورة مواصلة العمل على توفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن الاهتمام بدفع قطاع الصناعة من خلال تقديم تيسيرات حقيقية للمستثمرين والمصنعين، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، انعكس بشكل مباشر على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأخير، مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ ثلاث سنوات.

وشدد “أبو الفتو”  على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم تمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل التراجع الملحوظ الذي شهده التضخم خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى ضبط الأسواق، وزيادة توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين ويدعم القوة الشرائية.

تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي

كما نوه الدكتور جمال أبو الفتوح إلى أهمية تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، موضحًا أن وصول صافي الاحتياطي النقدي إلى نحو 50.215 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي، جاء نتيجة تطبيق حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية، شملت تعظيم موارد النقد الأجنبي، وزيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين إدارة تدفقات العملة الأجنبية، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ويدعم استقرار النظام النقدي والمالي.