أحمد عبد المجيد: الإجراءات الاستثمارية الجديدة ليست وعودًا بل رؤية واضحة للتنمية
عقب النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن التسهيلات والمحفزات الاستثمارية الجديدة التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الإعلان عن هذه الإجراءات جاء في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس بوضوح حرص الحكومة على دعم مختلف مجالات الاستثمار، والعمل الجاد على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
جذب الاستثمارات
وأوضح الدكتور أحمد عبد المجيد، في تصريح صحفي أدلى به اليوم، أن هذه المبادرات الحكومية من شأنها أن تسهم بصورة مباشرة وملموسة في جذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أن وضوح الرؤية الحكومية، إلى جانب الإعلان المسبق عن طبيعة الحوافز والتسهيلات وآليات تطبيقها، يمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الطمأنينة، ويساعد على تذليل العقبات المحتملة التي قد تواجههم أثناء تنفيذ مشروعاتهم المختلفة.
النمو الإقتصادي
وأكد نائب الإسكندرية أن حزمة التسهيلات والحوافز الاستثمارية المعلن عنها تمثل مؤشرًا قويًا على جدية الدولة والحكومة في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي، ودعم حركة الإنتاج، وزيادة معدلات التشغيل، بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى جميع المحافظات والمناطق.
واختتم النائب الدكتور أحمد عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات العملية التي تتخذها الحكومة لا تندرج في إطار الوعود أو التصريحات النظرية، وإنما تعكس رؤية واضحة ومتكاملة تستهدف تهيئة مناخ استثماري تنافسي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن مصر باتت اليوم بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين الجادين الذين يبحثون عن فرص استثمارية آمنة وموثوقة ومستقرة.
