نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة: حماية الثروة العقارية يعد قضية أمن قومي

أكد اللواء أحمد جوهر، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشؤون الإدارة المحلية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت تقدمًا ملموسًا على طريق بناء الجمهورية الجديدة، مستندة إلى رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030، انعكست بشكل مباشر في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطوير شامل للبنية التحتية، والقضاء على مناطق العشوائيات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب استعادة قدر كبير من الاستقرار الأمني والمجتمعي عقب سنوات من التحديات الصعبة.

حماية الثروة العقارية

وأوضح جوهر أن هذا المسار الإيجابي للتنمية لا ينفصل عن أهمية حماية الثروة العقارية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تسهم بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% من الناتج الاقتصادي، فضلًا عن كونها مصدر دخل مباشر وغير مباشر لملايين المواطنين العاملين في قطاعات مواد البناء، والمقاولات، والحرف المرتبطة بالقطاع العقاري. وأكد أن الحفاظ على هذه الثروة يمثل في جوهره حماية للأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن ما تشهده الساحة خلال الفترة الأخيرة من وقائع مرتبطة بما يُعرف بظاهرة “النصب العقاري”، التي ترتكبها قلة غير منضبطة ممن يطلقون على أنفسهم مطورين عقاريين، يشكل خطرًا حقيقيًا على ثقة المواطنين، ويلحق ضررًا بالغًا بصورة قطاع عقاري يضم في غالبيته العظمى مطورين محترمين يتمتعون بسمعة طيبة والتزام مهني واضح.

وشدد على أن هذه الممارسات السلبية، رغم صدورها عن فئة محدودة، فإن تجاهلها قد يؤدي إلى تضخيمها واستغلالها في حملات تشويه وحرب نفسية تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن والدولة.

الترويج للمشروعات العقارية

وأكد اللواء أحمد جوهر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سبّاقًا في التحذير من مخاطر هذه الظواهر، حيث وجّه في أكثر من مناسبة، من بينها افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر في 14 أغسطس 2021، بعدم الإعلان أو الترويج لأي مشروع عقاري قبل تنفيذ نسبة لا تقل عن 30% من حجم المشروع، وذلك حفاظًا على أموال المواطنين، وضمانًا للجدية والمصداقية في السوق العقاري، موضحا أن هذه التوجيهات تمثل إطارًا واضحًا لا يجوز التهاون في الالتزام به.

ودعا نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والأجهزة التابعة لها، وكذلك الجهات الرقابية المالية، إلى اتخاذ تحرك عاجل وحاسم لمواجهة هذه الظواهر السلبية، وفرض إجراءات رادعة تضمن حماية حقوق المواطنين المتضررين، وتسهم في استعادة الثقة بالسوق العقاري.

المشروعات العقارية غير المعتمدة

كما طالب بضرورة اضطلاع وسائل الإعلام بدور أكثر انضباطًا، والالتزام بتوجيهات الدولة، وعدم الترويج لمشروعات غير معتمدة أو غير مكتملة، حتى لا يتحول الإعلام دون قصد إلى أداة لتضليل المواطنين.

واختتم اللواء أحمد جوهر تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الثروة العقارية لا تُعد مجرد ملف اقتصادي، بل تمثل قضية أمن قومي بامتياز، تتطلب وقفة حازمة وحاسمة دون تهاون مع كل من يسعى للإضرار بها، حفاظًا على ما حققته الدولة من إنجازات، وصونًا لجهود أبنائها، وضمانًا لاستمرار مسار التنمية والاستقرار في إطار الجمهورية الجديدة.