انتظام اللجان ومخالفات محدودة في تقرير مجلس الشباب المصري عن أول ساعات بجولة الإعادة

أصدر مجلس الشباب المصري، من خلال مرصد المجتمع المدني، تقريره الموسّع بشأن الساعات الأولى من اليوم الأول لانطلاق جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، وبالاعتماد على شبكة واسعة من الراصدين الميدانيين المنتشرين بمختلف المحافظات، إلى جانب المتابعة الرقمية لمنصات التواصل الاجتماعي.

جولة الإعادة بالمرحلة لثانية من انتخابات مجلس النواب

وأوضح التقرير أن جولة الإعادة تُجرى في 13 محافظة موزعة على قطاعات القاهرة، ووسط وجنوب الدلتا، وشرق الدلتا، وتشمل 55 دائرة انتخابية يتنافس فيها 202 مرشح على المقاعد المخصصة لهذه المرحلة، في ظل أجواء تنافسية قوية تتسم بحدة المنافسة وتقارب الفرص بين المرشحين، خاصة داخل الدوائر ذات الكثافات التصويتية المرتفعة.

حالات تأخير محدودة في فتح اللجان

وأشار راصدو مجلس الشباب المصري إلى أن غالبية اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في المواعيد القانونية المحددة، مع رصد حالات تأخير محدودة في عدد قليل من اللجان الفرعية، جرى تداركها والتعامل معها بشكل سريع، دون أن يترتب عليها أي تأثير جوهري على انتظام العملية الانتخابية أو على قدرة المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

وسجل التقرير انتظامًا عامًا في سير العملية الانتخابية داخل مقار الاقتراع خلال الساعات الأولى من التصويت، إلى جانب التزام واضح بالإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية داخل اللجان، فضلًا عن وجود تنسيق ملحوظ بين الجهات المشرفة على العملية الانتخابية وقوات التأمين، وهو ما أسهم في توفير أجواء آمنة ومنضبطة للناخبين.

مظاهر دعاية انتخابية محدودة

وفيما يتعلق بالمخالفات المرصودة، أشار التقرير إلى استمرار رصد مظاهر دعاية انتخابية محدودة قام بها أنصار عدد من المرشحين في محيط بعض اللجان الانتخابية، لا سيما في عدد من دوائر محافظات الدلتا، وتمثلت هذه الممارسات في النقل الجماعي للناخبين، ومحاولات التواصل المباشر معهم أثناء توجههم إلى مقار الاقتراع، في مخالفة لفترة الصمت الانتخابي، مع التأكيد على أن هذه المخالفات وقعت خارج نطاق اللجان الانتخابية نفسها.

كما رصد متابعو مجلس الشباب المصري محاولات فردية لتوجيه الناخبين من قبل أنصار بعض المرشحين في عدد من الدوائر، من خلال تقديم نصائح مباشرة أو توجيهات غير رسمية تتعلق باختيار المرشح، وهي ممارسات جرت خارج محيط اللجان الانتخابية، دون تسجيل تدخل مباشر داخل مقار التصويت.

خروقات انتخابية على التواصل الاجتماعي

وعلى مستوى المتابعة الرقمية، أشار التقرير إلى استمرار بعض أنماط الدعاية الانتخابية وخرق الصمت الانتخابي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد نشر مواد دعائية، ومقاطع فيديو، ورسائل تحفيزية موجهة للناخبين، فضلًا عن دعوات صريحة للتصويت لصالح مرشحين بعينهم، وهو ما يمثل تحديًا متكررًا أمام جهود ضبط العملية الانتخابية في الفضاء الإلكتروني.

وسجل التقرير تباينًا في معدلات الإقبال خلال الساعات الأولى من التصويت، حيث لوحظ نشاط ملحوظ في عدد من الدوائر التي تشهد منافسة انتخابية مرتفعة، في حين كانت معدلات المشاركة أقل نسبيًا في بعض المناطق ذات الطابع الصناعي، خاصة في محافظتي السويس والعاشر من رمضان، وهو ما أرجعه التقرير إلى طبيعة ساعات العمل في تلك المناطق.

كما رصد التقرير حضورًا لافتًا للمرأة في الساعات الأولى من عملية التصويت، لا سيما في محافظة الشرقية، التي حافظت على معدلات مشاركة مرتفعة مقارنة بعدد من المحافظات الأخرى، في مؤشر إيجابي يعكس تطور دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في الاستحقاقات النيابية.

الحشد العائلي بالانتخابات

وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار أنماط الحشد العائلي والمجتمعي في بعض القرى والدوائر الريفية، من خلال تنظيم انتقال الناخبين بوسائل جماعية، مع اتخاذ نقاط تجمع بعيدة عن محيط اللجان الانتخابية، في محاولة للالتزام بالضوابط التنظيمية وتجنب أي احتكاك مباشر مع الجهات المعنية بتأمين العملية الانتخابية.

وأكد مجلس الشباب المصري ومرصد المجتمع المدني، أن هذه المخالفات، رغم محدوديتها، تستوجب تعزيز آليات الضبط والمتابعة، خاصة فيما يتعلق بضبط الدعاية الرقمية ومنع توجيه الناخبين، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بقواعد المنافسة العادلة واحترام فترة الصمت الانتخابي، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لنزاهة العملية الديمقراطية.

وشدد المجلس على استمرار فرق الرصد الميداني والمتابعة الإلكترونية طوال فترة التصويت، مع إصدار تقارير مرحلية وختامية تعكس واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، دعمًا للحقوق السياسية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية وسيادة القانون، وتعزيزًا لمفهوم المشاركة الحرة والواعية للمواطنين.

نضج التجربة الديمقراطية

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن جولة الإعادة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى نضج التجربة الديمقراطية، وقدرة المنظومة الانتخابية على ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، مؤكدًا أن ما تم رصده خلال الساعات الأولى يعكس بوجه عام التزامًا ملحوظًا بالإجراءات المنظمة، رغم وجود بعض الممارسات الفردية التي تتطلب تدخلاً سريعًا وحاسمًا لمعالجتها.

وأضاف ممدوح أن دور منظمات المجتمع المدني لا يقتصر على عملية الرصد فقط، بل يمتد إلى تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم السياسية، ودعم الثقة في العملية الانتخابية من خلال تقديم تقارير مهنية وموضوعية ومستقلة تعكس الواقع كما هو، دون تهويل أو تقليل، مؤكدًا أن المتابعة الجادة والمهنية للانتخابات تمثل إحدى الضمانات الرئيسية لنزاهتها واحترام إرادة الناخبين.

الرصد الميداني لسير العملية الانتخابية

وأكد رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن استمرار الرصد الميداني والمتابعة الرقمية يهدف إلى الإسهام في تطوير العملية الانتخابية وتحسين ممارساتها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن احترام قواعد الصمت الانتخابي، ومنع توجيه الناخبين، وضبط الدعاية الانتخابية عبر الفضاء الرقمي، تمثل عناصر أساسية لحماية حق المواطنين في الاختيار الحر، وترسيخ أسس المشاركة السياسية المسؤولة.