النائبة ريهام أبو الحسن: قائد القطار لا تقل مسؤوليته عن قائد الطائرة.. فلماذا لا يتساوى راتبه؟
تقدمت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، باقتراح يدعو إلى إنشاء أكاديمية عليا متخصصة لتأهيل وتخريج قائدي القطارات وفق أحدث المعايير الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة السكك الحديدية، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، والحفاظ على أرواح المواطنين.
وأكدت النائبة أن قائد القطار يتحمل مسؤولية كبيرة لا تقل أهمية عن مسؤولية قائد الطائرة، في ظل الأعداد الكبيرة من الركاب الذين يعتمدون يوميًا على القطارات، وهو ما يستوجب إعادة النظر في منظومة إعداد وتأهيل قائدي القطارات، ومنحهم ما يستحقونه من تقدير مهني ومادي واجتماعي.
أكاديمية متخصصة لتأهيل قائدي القطارات وفق المعايير الدولية
ويتضمن المقترح إنشاء أكاديمية متخصصة تتولى إعداد كوادر مؤهلة لقيادة القطارات، على أن يكون القبول بها من خريجي المعاهد والجامعات، مع اشتراط إجادة اللغات الأجنبية، وأن تمتد فترة الدراسة إلى عامين على الأقل، تتضمن برامج تعليمية وتدريبية متخصصة وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة في مجال تشغيل وقيادة القطارات.
مساواة رواتب قائدي القطارات بالطيارين
كما يشمل المقترح تعيين جميع خريجي الأكاديمية بوزارة النقل، وتوفير مسار وظيفي واضح لهم، مع المطالبة بتحسين أوضاعهم المالية ومساواة رواتب قائدي القطارات برواتب الطيارين، تقديرًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إلى جانب الالتزام بالزي الرسمي المناسب الذي يعكس طبيعة المهنة ومكانتها.
وشددت النائبة على أهمية إخضاع المتقدمين للكشف الطبي الشامل، وإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، باعتبار أن الكفاءة الصحية واللياقة المهنية والانضباط تمثل ركائز أساسية لضمان سلامة حركة القطارات.
تصدير العمالة المصرية المتخصصة في قيادة القطارات إلى الخارج
ولم يقتصر المقترح على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل امتد إلى الاستفادة من الأكاديمية في إعداد كوادر مصرية مدربة ومؤهلة للعمل في أسواق النقل الدولية، وتصدير العمالة المصرية المتخصصة في قيادة القطارات إلى الخارج، بما يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، ويسهم في توفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت النائبة مقترحها بالتأكيد على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل المدخل الحقيقي لتطوير قطاع السكك الحديدية، وأن إنشاء أكاديمية متخصصة لقائدي القطارات من شأنه تحقيق نقلة نوعية في مستوى التدريب والتأهيل، وترسيخ ثقافة السلامة المهنية، وتعزيز مكانة الكوادر المصرية في قطاع النقل على المستويين الإقليمي والدولي.