النائبة أمل عصفور: لا أقبل مقولة «مفيش موارد».. التعليم استثمار في مستقبل مصر| خاص

قالت النائبة أمل عصفور، إن قانون الإيجار القديم يثير مخاوف بشأن استمرار عدد من المدارس، في ظل الحديث عن احتمالية إغلاق 850 مدرسة في مصر بسبب تطبيق القانون، موضحة أن وزارة التربية والتعليم لديها خطة للتعامل مع هذه الأزمة، سواء من خلال تجديد عقود الإيجار أو توفير أماكن بديلة للمدارس التي يتعذر استمرارها.

الوزارة تدرس تجديد عقود المدارس المهددة بالإغلاق بسبب الإيجار القديم

وأوضحت عصفور في تصريحات خاصة أن ملف المدارس المتأثرة بقانون الإيجار القديم سبق طرحه ومناقشته داخل لجنة التعليم خلال دور الانعقاد السابق، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت امتلاكها خطة للتعامل مع أصحاب العقارات أو ورثتهم، بما يضمن تجديد عقود الإيجار واستمرار المدارس في أداء عملها.

وأضافت أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع أصحاب العقارات، ستكون هناك أماكن بديلة يتم توفيرها بشكل سريع، على أن تكون في المنطقة نفسها، بما يضمن عدم تأثر الطلاب أو اضطرارهم إلى الانتقال لمسافات بعيدة.

وشددت على أن دور النواب يتمثل في متابعة تنفيذ هذه الخطة، والتأكد من استمرار المدارس المتأثرة بالقانون، ورصد ما إذا كان بعض أصحاب العقارات سيقررون إنهاء عقود الإيجار، بما يستوجب تدخل الوزارة للبحث عن أماكن بديلة قريبة ومناسبة للطلاب الموجودين في تلك المناطق.

التعليم والصحة لا يمكن قياس عائدهما بحجم الإنفاق

وفي سياق آخر، رفضت النائبة أمل عصفور اعتبار نقص الموارد مبررًا للتعامل مع أزمات التعليم، مؤكدة أن التعليم والصحة من القطاعات الخدمية التي لا يمكن حساب مردودها المستقبلي بصورة مباشرة.

وأوضحت أن الإنفاق على التعليم يمثل استثمارًا في العنصر البشري، ويسهم في إعداد مواطن منتج ومحب لبلده، لديه انتماء وولاء، وقادر على الدفاع عن وطنه في مختلف المجالات.

وأضافت أن الإنفاق على صحة المواطنين ينعكس على قدرتهم على الإنتاج والتفكير والأداء بصورة أفضل، مشددة على رفضها اختزال قضية التعليم في حسابات تتعلق بحجم الأموال التي تنفق والعائد المالي المباشر منها.

وأشارت إلى أن الدستور حدد نسبة من موارد الدولة لقطاعي التعليم والصحة، نظرًا لأهميتهما الكبيرة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للمستقبل، مؤكدة ضرورة تخصيص النسب المقررة لهذين القطاعين من موارد الدولة.

المراكز البحثية قادرة على توفير موارد جديدة للتعليم

وأكدت النائبة أمل عصفور أن هناك مصادر أخرى يمكن الاستعانة بها لدعم قطاع التعليم، من بينها الاستفادة من المراكز البحثية الكبيرة، التي تمتلك القدرة على إجراء الأبحاث وتسويقها، والعمل في مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت أن العنصر البشري، سواء الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي، يمثل مخزونًا من المهارات والقدرات التي يمكن الاستفادة منها، من خلال توظيف إمكانات الكليات والمدارس في إعداد أجيال متميزة في المجالات الرياضية والعلمية والفنية والثقافية.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة الاستثمار في هذا المخزون البشري وتنمية مهاراته، معربة عن رفضها التام لمقولة إن الدولة لا تمتلك موارد كافية لدعم التعليم، في ظل الإمكانات البشرية والبحثية المتاحة التي يمكن توظيفها لتلبية احتياجات القطاع.