النائبة نيفين فارس: تقنين التنقيب العشوائي عن الذهب ضرورة لحماية ثروات مصر ومنع التهريب| خاص
طرحت النائبة نيفين فارس، ملف التنقيب العشوائي عن الذهب في جنوب مصر، مؤكدة أهمية دراسة الاتجاه نحو تقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط من منظور اقتصادي وأمني، مع ضرورة الحفاظ على ثروات الدولة وحقوق المواطنين، وضمان خضوع عمليات التنقيب لرقابة الدولة وسلطتها.
التنقيب العشوائي يثير تساؤلات حول الثروات التي خرجت من الاقتصاد الوطني
وقالت النائبة نيفين فارس، إن ملف التنقيب العشوائي عن الذهب يفتح تساؤلات تتجاوز مجرد تقنين أوضاع العاملين فيه، وتتعلق بكيفية حماية ثروات الوطن دون إهدار حقوق المواطنين، وتحويل نشاط ظل لسنوات خارج المنظومة الرسمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية للدولة.
وأضافت أن الاتجاه نحو التقنين يستحق الدراسة من منظور اقتصادي وأمني، إلا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب منتهى الحذر، باعتبار أن الأمر يتعلق بثروة طبيعية من حق الشعب المصري، فضلًا عن وجود مناطق حدودية لها اعتبارات أمنية وسيادية لا تحتمل أي ارتباك في إدارتها.
وأوضحت أن استمرار التنقيب العشوائي واستخراج الذهب بعيدًا عن أعين الدولة، وما يرتبط بذلك من تهريب وتداول غير رسمي، يطرح تساؤلات حول حجم الثروة التي خرجت من الاقتصاد الوطني دون استفادة الدولة منها، وما إذا كان استمرار هذا الوضع قد أدى إلى نشوء مسارات موازية يصعب السيطرة عليها.
دمج الدهابة في الاقتصاد الرسمي يحقق مكاسب اقتصادية للدولة
وأشارت إلى أن دمج الدهابة في الاقتصاد الرسمي يمكن أن يحقق مكاسب مهمة، تبدأ بحصر الإنتاج الفعلي وضمان دخول الذهب إلى القنوات الرسمية وتحصيل حقوق الدولة من الضرائب والعوائد، وصولًا إلى توفير فرص عمل منظمة وحماية العاملين من مخاطر التنقيب العشوائي.
وأكدت ضرورة الإجابة عن عدد من التساؤلات قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، أبرزها: من يملك سلطة منح التراخيص؟ وما الضوابط التي ستحدد مناطق التنقيب المسموح بها؟ وكيف ستتم محاسبة الشركة المسؤولة عن تنظيم النشاط؟ وما الضمانات التي تمنع نشوء اقتصاد موازٍ جديد تحت غطاء التقنين؟
كما تساءلت عن مدى وجود رقابة فنية وأمنية ومالية مستقلة، وآلية معلنة لتسعير الذهب وتداوله، بما يضمن عدم تحول الثروة من أيدي المنقبين العشوائيين إلى احتكار جديد.
اشتراطات بيئية ورقابة مالية وأمنية لتنظيم عمليات التنقيب عن الذهب
ولفتت إلى أهمية عدم إغفال البعد البيئي، موضحة أن التنقيب غير المنظم قد يترك آثارًا خطيرة على التربة والمياه وصحة العاملين، وهو ما يجعل الاشتراطات البيئية ومعايير السلامة المهنية جزءًا أساسيًا من أي منظومة جديدة.
وأضافت أن الحل يبدأ بوضع خريطة واضحة للمناطق المسموح فيها بالتنقيب، وتصنيف العاملين وفقًا لقدراتهم وحجم نشاطهم، ومنح تراخيص مبسطة ومحددة، مع توفير أماكن معالجة مركزية وآمنة للخام، وربط شراء الذهب وتسويقه بالقنوات الرسمية، وإجراء مراجعة دورية للإنتاج والعوائد.
مراجعة قضائية فردية وعادلة للمحبوسين في قضايا التنقيب غير المرخص
وبشأن الملف القانوني للمحبوسين، شددت النائبة نيفين فارس على ضرورة التعامل معه من خلال مراجعة قضائية فردية وعادلة، تفرق بين من ارتبطت مخالفته بممارسة نشاط تنقيب غير مرخص، ومن تورط في جرائم جنائية أو أنشطة تهدد أمن المجتمع.
الأوضاع لا يعني استبدال العشوائية بمنظومة غامضة
وأكدت أن الدولة القوية ليست التي تكتفي بمنع المخالفة، بل التي تستطيع تحويل النشاط الخارج عن القانون إلى نشاط منتج يخضع لسلطتها ورقابتها.
وشددت على أن الثروات المعدنية ليست مجرد أرقام في حسابات الاقتصاد، بل تمثل جزءًا من مقدرات الأجيال القادمة، وأن أي خلل في إدارتها يعد إهدارًا لحق لا تملكه الأجيال الحالية وحدها حتى تتصرف فيه دون حساب.
واختتمت بالتأكيد أن تقنين الأوضاع خطوة مهمة، لكن النجاح الحقيقي لا يتمثل في إصدار التراخيص أو إنشاء كيان جديد، وإنما في ضمان أن تظل الدولة صاحبة القرار والرقابة والسيادة على ثرواتها.
وأضافت أنه لا ينبغي استبدال العشوائية بمنظومة غامضة، أو حل أزمة اليوم بصناعة أزمة أكبر غدًا، مشددة على أهمية بناء اقتصاد منظم يحفظ الحقوق ويضمن عودة الثروة بالنفع على الوطن والمواطن تحت مظلة القانون وحده.