تقنين «الدهابة».. مكاسب اقتصادية واجتماعية من توجيهات الرئيس السيسي لإنهاء الأزمة وإنعاش جنوب مصر
تمثل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل أزمة «الدهابة» العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بجنوب مصر خطوة مهمة نحو فتح صفحة جديدة في التعامل مع هذا الملف، من خلال تقنين أوضاع العاملين وإخضاع النشاط التعديني لإشراف الدولة، بما يحقق التوازن بين حماية الثروات المعدنية والحفاظ على مصادر أرزاق آلاف الأسر.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن التحرك الرئاسي يحمل مكاسب متعددة، لا تقتصر على إنهاء أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب، وإنما تمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية في المحافظات الحدودية، خاصة أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم.
وفي هذا السياق، أكد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تقنين أوضاع الدهابة يمثل فرصة حقيقية لتحويل نشاط التنقيب عن الذهب إلى قطاع اقتصادي منظم، يحقق الاستفادة من الثروات المعدنية ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
من جانبه، أوضح المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تنظيم النشاط يمثل مدخلًا مهمًا لإنهاء حالة الاحتقان، ودمج العاملين في منظومة الاقتصاد الرسمي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المناطق الحدودية.
كما أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن التوجيهات الرئاسية تعكس توجه الدولة نحو الجمع بين فرض سيادة القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، من خلال توفير مسارات قانونية وآمنة للعاملين في التنقيب عن الذهب.
أبرز المكاسب التي تحققها الدولة من تقنين أوضاع الدهابة
إحكام الرقابة على استخراج الذهب ومنع إهدار الموارد الطبيعية للدولة.
زيادة الاستفادة من إنتاج الذهب وتحويله إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.
نقل نشاط التنقيب من الممارسات غير المنظمة إلى منظومة قانونية ومؤسسية تخضع لإشراف الدولة.
الحفاظ على مصادر دخل العاملين في هذا القطاع، وتوفير مسارات قانونية تضمن استمرار نشاطهم بصورة آمنة.
فتح مجالات أوسع للعمل والإنتاج والاستثمار في محافظات جنوب مصر والمناطق الحدودية.
معالجة الأزمة من جذورها من خلال حلول عملية تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
توسيع مشاركة أبناء الجنوب في الأنشطة الاقتصادية الرسمية وتعزيز الثقة والتعاون بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة.
بناء شراكة بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية والقيادات المجتمعية لتحويل الثروات الطبيعية إلى مشروعات إنتاجية وفرص تنموية.