من حوكمة الكربون إلى العمالة اليومية.. مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين للجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية والمشتركة المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لمناقشتها. 

وشملت مشروعات القوانين عددًا من الملفات، أبرزها تنظيم وحوكمة الكربون في مصر، وقياس البصمة الكربونية للمنشآت، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتنظيم أوضاع العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية، إلى جانب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار قانون للتراث الثقافي. 

3 مشروعات قوانين لتنظيم الكربون والبصمة الكربونية 

وفي مقدمة المشروعات المحالة، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، بشأن تنظيم وحوكمة الكربون في مصر، ومشروع قانون آخر مقدم من النائب أحمد ناصر و60 نائبًا، بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني. وقرر المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة. 

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، بشأن تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت، إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة. 

إنشاء هيئة وطنية للمساعدة القانونية 

وشملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب حسين هريدي و60 نائبًا، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة. وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة  

كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب علي خليفة و60 نائبًا، بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، ووضع ضوابط تشغيلها ونقلها والتأمين عليها. ومن المقرر أن تتولى دراسة المشروع لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان. 

تعديلات على قانون المشروعات الصغيرة 

وضمت قائمة المشروعات المحالة أيضًا مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة. كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا، بإصدار قانون التراث الثقافي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية.