إلغاء اشتراط التليفون الأرضي للحصول على الإنترنت المنزلي أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، مقترح إلغاء اشتراط امتلاك خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، بما يسمح للمواطنين بالاشتراك في خدمات الإنترنت دون الحاجة إلى وجود خط أرضي، مع دراسة البدائل الفنية المتاحة لتقديم الخدمة.
وتأتي هذه المناقشات في إطار بحث سبل تيسير حصول المواطنين على خدمات الإنترنت المنزلي، وإمكانية إتاحة الاشتراك فيها بصورة مستقلة عن خدمات التليفون الأرضي، بما يفتح المجال أمام خيارات مختلفة لتوصيل الخدمة للمنازل.
طلبات إحاطة بشأن تأخر تطوير كابلات التليفونات الأرضية
كما تبحث اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن المشكلات التي تواجه خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، وفي مقدمتها تأخر إحلال وتجديد كابلات التليفونات الأرضية واستبدالها بكابلات الألياف الضوئية «الفايبر»، فضلًا عن تأخر توصيل خدمات الهاتف والإنترنت للمواطنين في عدد من المناطق.
وتتناول المناقشات التحديات المرتبطة بتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وسرعة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد الكابلات، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات، ومعالجة المشكلات التي يعاني منها المستخدمون في المناطق التي لم تصل إليها الشبكات المطورة حتى الآن.
الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يحضر اجتماعات اللجنة
ومن المقرر أن تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاتها بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لمناقشة المشكلات التي تضمنتها طلبات الإحاطة، والاستماع إلى الردود والتوضيحات بشأن أسباب تأخر تنفيذ أعمال تطوير الشبكات وتوصيل خدمات الهاتف والإنترنت في المناطق المتضررة.
كما تبحث اللجنة سبل التعامل مع هذه المشكلات، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتسريع وتيرة إحلال وتجديد الكابلات التقليدية بكابلات الألياف الضوئية.
مقترح برلماني لإلغاء التليفون الأرضي كشرط للحصول على الإنترنت
ووفقًا لجدول اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيلان أحمد، بشأن دراسة إلغاء اشتراط وجود التليفون الأرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي.
ويستهدف المقترح بحث إمكانية إتاحة خدمات الإنترنت للمواطنين دون إلزامهم بالتعاقد على خط تليفون أرضي، إلى جانب دراسة البدائل المتاحة لتقديم الخدمة، بما يواكب تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويلبي احتياجات المستخدمين.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمتابعة جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، والوقوف على مدى كفاءة البنية التحتية للشبكات وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة المناطق التي تعاني من تأخر توصيل الخدمات أو نقص البنية التحتية اللازمة لتشغيلها.