لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تناقش اليوم تأخر التصالح في مخالفات البناء واعتماد الأحوزة العمرانية
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عددًا من الاجتماعات لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن عدد من الملفات المرتبطة بمشكلات البناء والتصالح في مخالفات البناء، وتأخر اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بعدد من المحافظات، فضلًا عن ملفات تطوير الخدمات والمنشآت الرياضية.
وتتصدر أزمة تأخر إصدار التعديلات اللازمة لمعالجة مشكلات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى جانب تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والعزب والنجوع، جدول أعمال اجتماعات اللجنة، في ظل ما تسببه هذه الملفات من تداعيات تتعلق بانتشار مخالفات البناء والمناطق العشوائية.
طلبات إحاطة بشأن مشكلات قانون التصالح وتأخر الأحوزة العمرانية
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد العزيز، بشأن تأخر إصدار التعديلات اللازمة لمعالجة المشكلات والثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقوانين التصالح في بعض مخالفات البناء.
ويتناول طلب الإحاطة كذلك أزمة تأخر اعتماد وإصدار الأحوزة العمرانية للعديد من القرى والعزب والنجوع، وما يترتب على ذلك من تداعيات، من بينها انتشار مخالفات البناء والعشوائيات، نتيجة عدم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية اللازمة لهذه المناطق.
أزمة المخططات التفصيلية بمحافظة الشرقية على طاولة اللجنة
كما تبحث لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب رأفت تمراز، بشأن التأخر في معالجة المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدم استكمال اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لعدد كبير من المدن والقرى والعزب والنجوع بمحافظة الشرقية.
ويركز طلب الإحاطة بشكل خاص على تأخر اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، إلى جانب استمرار المشكلات المرتبطة باستكمال واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بعدد من المناطق بالمحافظة.
وتأتي مناقشة هذه الطلبات في إطار متابعة لجنة الإدارة المحلية لمشكلات تطبيق قوانين التصالح في مخالفات البناء، وبحث أسباب تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وما يرتبط بها من تحديات تؤثر على تنظيم أعمال البناء والحد من انتشار العشوائيات في القرى والمدن.