لا تحملوا المواطنين فاتورة ارتفاع الدولار.. النائب عبداللطيف أبو الشيخ يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق
طالب النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي بحسم للممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، في ظل الزيادات التي طالت عددًا من السلع والمنتجات، واستغلال بعض التجار تحركات سعر الدولار لفرض زيادات وصفها بغير المبررة.
ارتفاع الدولار ليس مبررًا للغلاء
وتصاعدت شكاوى المواطنين من الارتفاع المتكرر في أسعار السلع الأساسية والمنتجات المختلفة، وسط ممارسات يتعامل خلالها بعض التجار مع أي تحرك في سعر الصرف باعتباره مبررًا فوريًا لرفع الأسعار، دون مراعاة للأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية أو حقوق المستهلكين.
ووضع عضو لجنة النقل بمجلس النواب مسؤولية ضبط الأسواق أمام الحكومة، مشددًا على ضرورة ترجمة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مواجهة الاحتكار ومنع المغالاة في الأسعار إلى إجراءات رقابية فعالة، تضمن توافر السلع بأسعار مناسبة، وتحد من الأعباء الواقعة على محدودي ومتوسطي الدخل.
واعتبر أبو الشيخ أن ضبط الأسواق لم يعد يحتمل التأجيل، وأن مواجهة الزيادات غير المبررة تستلزم تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة، ومراجعة أسعار المنتجات بمختلف المنافذ التجارية، والتحقق من تناسب أسعار البيع مع التكلفة الحقيقية للسلع.
إجراءات رادعة ضد المحتكرين
ولا تقتصر مواجهة جشع التجار، بحسب النائب، على تحرير المحاضر وتوقيع الغرامات، بل تحتاج إلى متابعة يومية ومستمرة، والتعامل بحزم مع محاولات إخفاء السلع أو احتكارها أو زيادة أسعارها دون مبرر، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار، طرح أبو الشيخ التوسع في إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية ومبادرات خفض الأسعار، بما يخلق منافسة حقيقية داخل الأسواق، ويوفر للمواطنين بدائل بأسعار مناسبة.
واختتم النائب بالتأكيد على أن حماية المواطن من الأعباء المعيشية يجب أن تكون أولوية للحكومة، وأن الظروف الاقتصادية الراهنة تستوجب تغليب المسؤولية الوطنية، وعدم السماح باستغلال تحركات سعر الصرف لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب احتياجات الأسر المصرية وقوتها اليومي.