أميرة فؤاد: نحتاج إلى التوسع في مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان.. وتسهيل التراخيص بضوابط واضحة| خاص
أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تطوير القطاع الصحي يجب أن يتضمن توسعًا أكبر في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، باعتبارهما من الملفات التي تحتاج إلى اهتمام متزايد، سواء على مستوى توفير أماكن العلاج أو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم.
وأوضحت أن مواجهة مشكلات الصحة النفسية والإدمان تتطلب الانتقال من التعامل مع الحالات بعد تفاقمها إلى توفير خدمات الكشف المبكر والتدخل العلاجي والتأهيل، مع نشر الوعي بأهمية طلب المساعدة المتخصصة، والتأكيد على أن العلاج حق للمريض وليس سببًا للوصم أو التهميش.
وأضافت فؤاد أن زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز المتخصصة وتوسيع انتشارها جغرافيًا من شأنهما المساهمة في تقليل الضغط على المنشآت القائمة، وتوفير فرص علاج أكثر ملاءمة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى خدمات متخصصة أو تعاني صعوبة الوصول إليها.
وطالبت بدراسة تبسيط إجراءات الترخيص للمراكز الجادة العاملة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، من خلال إجراءات واضحة ومحددة زمنيًا، وتقديم الإرشادات اللازمة لمقدمي الخدمات لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة، بما يساعد على زيادة عدد المنشآت المؤهلة وتوسيع فرص العلاج أمام المواطنين.
وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا يأتي تسهيل التراخيص على حساب سلامة المرضى أو جودة الرعاية، مؤكدة أهمية إحكام الرقابة على المنشآت، والتأكد من توافر التخصصات الطبية والنفسية المؤهلة، ومراجعة نظم العلاج والإقامة، وضمان احترام حقوق المرضى وكرامتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات.
وأكدت النائبة أن علاج الإدمان لا ينبغي أن يقتصر على مرحلة سحب المادة المخدرة، بل يجب أن يشمل التأهيل النفسي والاجتماعي والمتابعة المستمرة بعد التعافي، بما يساعد المرضى على العودة إلى حياتهم بصورة مستقرة ويحد من احتمالات الانتكاس.
واختتمت فؤاد بالتأكيد على أن المطلوب هو بناء منظومة متكاملة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقوم على سهولة الوصول إلى الخدمات، وتعدد الجهات المؤهلة لتقديمها، والرقابة المستمرة على جودتها، بما يحقق التوازن بين التوسع في العلاج وحماية المرضى.