النائبة وفاء رشاد: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خطوة جوهرية لدعم الاستقرار المعيشي

ثمنت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، التوجه الحكومي الرمي إلى الدفع بالحد الأدنى للأجور لنحو 15 ألف جنيه، واصفةً إياه بالمسار المفصلي لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضحت «رشاد»، في تصريحات خاصة، أن رسم خريطة زمنية ومستهدفات رقمية واضحة لزيادة الدخول يعكس إدراكًا متزايدًا لضرورة مطابقة سياسات الأجور مع المتغيرات الاقتصادية الحالية واحتياجات الشارع. وأكدت أن تحسين دخل العاملين يتجاوز كونه قرارًا ماليًا مجردًا، ليصبح ركيزة حيوية لترسيخ العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المحك الفعلي لنجاح هذه التوجهات يتوقف على مدى انعكاسها المباشر على القدرة الشرائية للمواطن.

وشددت على أهمية صياغة رؤية تنفيذية مرنة تضمن تطبيق هذه الزيادات بشكل تدريجي ومستدام، يراعي معدلات التضخم وتكاليف المعيشة ليشعر الشارع بأثرها الملموس.

واختتمت النائبة تصريحها بالحث على توثيق التعاون بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية لمتابعة مسار ملف الأجور تقييمًا وتطويرًا، بما يضمن إحداث التوازن المطلق بين رفع القوة الشرائية لمحدودي الدخل والحفاظ على استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني.