النائب حسام حسن الخشت: مرونة سعر الصرف لا تنشئ مصانع.. والمواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح السياسات

رحب حسام حسن الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، باعتباره تحركًا وقائيًا مهمًا لاحتواء الضغوط التضخمية وحماية استقرار الأسعار، مشيرًا إلى اتساق القرار مع توصية مركز العدل لدراسات السياسات العامة الصادرة في 26 أكتوبر الجاري، والتي دعت إلى رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، استباقًا لتأثير تحركات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج على الأسعار.

وأوضح الخشت أن أهمية القرار تكمن في التحرك المبكر لمنع تحول الضغوط الحالية إلى موجات جديدة من التضخم، مؤكدًا أن التأخر في مواجهتها قد يفرض تكلفة أكبر على الاقتصاد والمواطنين.

لكنه شدد على أن الترحيب بالقرار لا يعني اعتبار السياسة النقدية حلًا شاملًا، فالبنك المركزي يستطيع إدارة السيولة والتأثير في توقعات التضخم، لكنه لا يستطيع بقرار نقدي زيادة الإنتاج أو الصادرات أو توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

عجز الحساب الجاري 22.5 مليار دولار

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن بيانات ميزان المدفوعات للسنة المالية 2025/2026 تكشف استمرار التحديات الاقتصادية، بعدما اتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 22.5 مليار دولار، وارتفع العجز التجاري السلعي إلى 64.8 مليار دولار، بما يعكس الحاجة إلى زيادة قدرة الاقتصاد على توليد النقد الأجنبي من الإنتاج والتصدير.

وأكد أن المشكلة ليست في زيادة الواردات بحد ذاتها، خاصة أن جانبًا مهمًا منها يمثل مستلزمات ضرورية للإنتاج، وإنما في محدودية قدرة الاقتصاد على تحويل هذه المدخلات إلى قيمة مضافة وصادرات.

عجز بترولي بـ18.3 مليار دولار

وأضاف أن قطاع الطاقة يقدم مثالًا واضحًا على تكلفة تأخر معالجة المشكلات الإنتاجية، بعدما اتسع العجز التجاري البترولي إلى نحو 18.3 مليار دولار، مع زيادة واردات الغاز الطبيعي وحدها بنحو 4.7 مليار دولار، وهو ما يستوجب مراجعة نتائج السياسات الحكومية المتعلقة بإنتاج الطاقة وتنمية الحقول.

فائض 2.8 مليار دولار.. لكن

وأشار الخشت إلى أن ميزان المدفوعات حقق في المقابل فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار، مدعومًا بتحسن تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وهي تطورات إيجابية ينبغي البناء عليها، لكنه أوضح أن تحسن التدفقات المالية لا يغني عن زيادة الموارد الدولارية المستدامة، ولا ينبغي أن يستمر الاعتماد على الاقتراض واستثمارات المحافظ المالية قصيرة الأجل.

وأكد أن مرونة سعر الصرف ضرورية، لكنها ليست علاجًا مستقلًا لنقص الدولار، فانخفاض قيمة الجنيه لا ينشئ مصانع جديدة ولا يزيد إنتاج الطاقة أو الصادرات تلقائيًا، بينما يرفع تكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج، ولذلك فإن نجاح السياسة الاقتصادية يجب أن يُقاس بقدرتها على تقليل مصادر الضغط على الجنيه، وليس بمجرد التعامل مع نتائجها.

"كيف استُخدمت فرصة صفقة رأس الحكمة؟"

وطالب الخشت بمراجعة ما تحقق من إصلاحات اقتصادية منذ صفقة رأس الحكمة في عام 2024، التي وفرت للاقتصاد المصري متنفسًا دولاريًا استثنائيًا. 

وقال: "بعد أكثر من عامين، يصبح من حق المواطنين معرفة كيف استُخدمت هذه الفرصة، وما الإصلاحات التي أُنجزت خلالها، ولماذا لا تزال الضغوط على موارد النقد الأجنبي قائمة"، مؤكدًا أن تقييم نجاح الصفقة لا ينبغي أن يتوقف عند حجم التدفقات التي وفرتها، وإنما عند أثرها على قدرة الاقتصاد على الاستغناء تدريجيًا عن التمويل الاستثنائي.

تحذير من تغيير الأسماء دون تقييم

وحذر المتحدث الرسمي من تكرار تغيير الأطر والمسميات الاقتصادية دون تقييم واضح لما سبقها، مشيرًا إلى الانتقال في الخطاب الحكومي من «رؤية مصر 2030» إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ثم الحديث عن ملامح برنامج اقتصادي جديد، مؤكدًا أن تطوير البرامج أمر طبيعي، لكن تغيير العناوين لا ينبغي أن يحل محل استمرارية السياسات والمحاسبة على نتائجها.

أسئلة معلقة قبل انتهاء اتفاق الصندوق

وأوضح أن اقتراب انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يطرح أسئلة تستحق إجابات واضحة: ما البرنامج الاقتصادي الوطني الذي سيحكم المرحلة المقبلة؟ وما الذي تحقق من البرامج السابقة؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع الدين العام، والعجز التجاري، وتحديات الطاقة والإنتاج؟

وشدد الخشت على أن المطلوب ليس إعلان توجهات عامة، وإنما تقديم برنامج تنفيذي متكامل، بمستهدفات قابلة للقياس، وجداول زمنية معلنة، ومسؤوليات محددة، وآليات دورية لتقييم النتائج، موضحًا كيف ستتحول الحوافز والاستثمارات إلى زيادة فعلية في الإنتاج والصادرات وفرص العمل.

المواطن هو المعيار الحقيقي

واختتم المتحدث الرسمي باسم حزب العدل بالتأكيد على أن المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية، وأن الترحيب بقرار البنك المركزي لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن تقديم نتائج ملموسة في الإنتاج والتصدير وضبط المالية العامة، مضيفًا أن ما يحتاجه الاقتصاد المصري ليس مزيدًا من العناوين المتغيرة، وإنما سياسات مستمرة تبني قدرته على الإنتاج وتوليد الدولار، حتى لا يتحمل المواطن تكلفة المشكلات نفسها مرة بعد أخرى.