"ليس تقييدًا للآراء".. النائبة أميرة صابر: مواجهة الحسابات الوهمية حمايةٌ لحرية تداول المعلومات ولا تمس المواطنين

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف مواجهة شبكات الحسابات الوهمية وظاهرة التضخيم الآلي على منصات التواصل الاجتماعي.

انتشار شبكات منظمة لتضليل الرأي العام

وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن مصر تشهد انتشار شبكات منظمة تعمل من داخل البلاد وخارجها، تدير آلاف الحسابات الوهمية باستخدام أجهزة وتطبيقات اتصال مخصصة مثل أجهزة "السيم بوكس"، بهدف خلق رأي عام مزيف وتوجيه المواقف السياسية، والتأثير على السلوك الاجتماعي والاستهلاكي للمواطنين.

وأشارت صابر إلى أن هذه الظاهرة توسعت في الآونة الأخيرة لتشمل حملات تحريضية، واستهداف تشويه مؤسسات الدولة والأفراد، فضلًا عن محاولات المساس بالسلم العام وبعلاقات مصر الخارجية.

مطالب عملية لحماية الفضاء الإلكتروني

وتضمن الاقتراح برغبة مطالب وحلول عملية لحماية الفضاء الإلكتروني وسلامة النقاش العام، جاءت على النحو التالي:

تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برصد أجهزة "السيم بوكس" وعمليات التفعيل الجماعي للشرائح المستخدمة في إنشاء الحسابات الوهمية.

مراجعة ضوابط بيع الشرائح وتسجيلها، بما يحد من استغلالها على نطاق واسع.

وضع ضوابط تحظر على شركات التسويق الرقمي بيع الحسابات الوهمية أو إدارة حملات التفاعل الزائف.

فتح قناة تعاون رسمية مع المنصات الكبرى لتبادل البيانات حول الشبكات التي تستهدف الجمهور المصري.

نشر حصيلة هذه الجهود بصورة دورية أمام الرأي العام.

حماية حرية المواطنين لا المساس بها

وأكدت النائبة أميرة صابر أن هذا الطلب لا يستهدف آراء المواطنين أو ما ينشرونه عبر حساباتهم الحقيقية التي يكفلها الدستور، وإنما يهدف إلى التصدي للشبكات الوهمية التي تدير حسابات لتضخيم رأي بعينه وتضليل الجمهور بشأن حجمه الحقيقي، حفاظًا على حرية تداول المعلومات وسلامة النقاش العام.