مصطفى البهي: مناقشة الاستراتيجية الصناعية المحدثة مع وزير الصناعة الإثنين المقبل
تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب لعقد اجتماعين مهمين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير القطاع الصناعي، ومتابعة مستجدات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب بحث سبل تعزيز جذب الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وذلك في إطار دعم الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وقال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تعتزم عقد اجتماعها الأول يوم الاثنين المقبل، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لاستعراض الشكل النهائي للاستراتيجية الصناعية الوطنية المحدثة، والتعرف على أبرز محاورها وتوجهاتها قبل الإعلان عن إطلاقها رسميًا.
لجنة الصناعة تناقش الاستراتيجية الصناعية المحدثة مع وزير الصناعة
وأوضح البهي أن الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة في القطاع الصناعي، والوقوف على مدى انعكاس الاستراتيجية الصناعية المحدثة على دعم الإنتاج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف أن المناقشات ستتناول كذلك آليات فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الصناعي في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن دعم خطط الدولة لتطوير الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.
اجتماع مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الثلاثاء المقبل
وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر يوم الثلاثاء المقبل، بحضور الدكتور مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة الملفات المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية ودورها في دعم النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات.
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع بحث المقومات التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية، والتي تؤهلها لاستقطاب المزيد من المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في الأنشطة الصناعية وتعزيز حركة الاستثمار.
لجنة الصناعة تؤكد أهمية دعم المستثمرين وزيادة الصادرات
وأكد النائب مصطفى البهي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين لجنة الصناعة والجهات التنفيذية المعنية، بما يسهم في إزالة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر دعمًا للاستثمار الصناعي، إلى جانب تعزيز التكامل بين خطط التنمية الصناعية وتوجهات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية ورفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن متابعة تنفيذ السياسات الصناعية وتقييم نتائجها وانعكاساتها على أرض الواقع تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الهدف من هذه المتابعة هو ضمان ترجمة الخطط والاستراتيجيات المعلنة إلى فرص استثمارية حقيقية ومشروعات إنتاجية قابلة للتنفيذ، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.