تضامن النواب توافق على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بمشاركة لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، وممثلي الحكومة، على التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

راندا مصطفى توضح أهداف تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن تعديلات تتعلق باستحقاق التعويض للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، إلى جانب تنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بإثبات العجز، وتحديد المستفيدين من الحقوق المقررة بالقانون، بما يحقق الانضباط في تطبيق أحكامه.

تفاصيل تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والضحايا

وشملت أبرز المواد التي تناولتها التعديلات المادة (7)، الخاصة بالضريبة على الخدمات والمستندات، والمادة (14)، المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين وإثبات العجز.

كما تضمنت التعديلات المادتين (2) و(16)، بشأن رعاية رئيس الجمهورية للصندوق، والحقوق المقررة للمستفيدين وضوابط الحرمان منها في حالات ارتكاب الجرائم الإرهابية.

مشاركة لجان برلمانية في مناقشة التعديلات

وشهد الاجتماع مشاركة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي الحكومة، وذلك في إطار بحث التعديلات المقترحة على عدد من المواد المنظمة لحقوق المستفيدين من الصندوق.