أكد الدكتور محمد مجدي أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة أن إعلان الحكومة التعاقد مع مؤسسات التصنيف ال

الحركة الوطنية,موديز,فيتش,الأسواق الدولية,مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية

الخميس 30 أبريل 2026 - 16:22

أمين "الحركة الوطنية" بالجيزة: التعاقد مع "موديز" و"فيتش" يقلل تكلفة الاقتراض ويدعم الموازنة

الدكتور محمد مجدي أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة
الدكتور محمد مجدي أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن إعلان الحكومة التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وفي مقدمتها «موديز» و«فيتش»، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق معايير دولية دقيقة في تقييم الأداء الاقتصادي.

 

تحسين صورة الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات


وأوضح «مجدي» أن الاستعانة بمؤسسات تصنيف ذات ثقل عالمي يمنح الأسواق الدولية رؤية أوضح حول مؤشرات الاستقرار المالي ومستويات المخاطر، وهو ما يسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية، ويدعم فرص تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

 


وأشار إلى أن التصنيف الائتماني يعد أحد الأدوات الحاسمة في قرارات الاستثمار، حيث تعتمد عليه المؤسسات المالية الدولية في تقييم جدوى التوسع داخل الأسواق الناشئة، موضحًا أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر سينعكس على خفض تكلفة الاقتراض الخارجي وتقليل أسعار الفائدة على أدوات الدين، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة.

 

تحليلات أعمق لدعم القرار الاقتصادي


ولفت إلى أن التعاقد مع «موديز» و«فيتش» لا يقتصر على إصدار التصنيفات فقط، بل يشمل تقديم تحليلات متعمقة تساعد متخذي القرار على تحديد نقاط القوة والضعف في الاقتصاد، والعمل على معالجة التحديات الهيكلية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

 

وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية لتحسين تصنيفه خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب جهود الحكومة لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


وشدد «مجدي» على أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر في الأسواق المالية الدولية، وتبعث برسائل طمأنة واضحة للمستثمرين حول جدية الدولة في إدارة الاقتصاد وفق أسس مؤسسية وعلمية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز دور القطاع الخاص لتحسين النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني.