النائب محمد عبده: اشتراط "نموذج 10" أخرج 97% من المواطنين من منظومة التصالح
محمد أبوعقيل
قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لا يزال يواجه عددًا من العقبات التي تعوق تحقيق أهدافه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن اشتراط الحصول على «نموذج 10» لاستكمال أعمال البناء تسبب في خروج نحو 97% من المواطنين من منظومة الاستفادة، حيث لم يتمكن سوى 3% فقط من استيفاء هذا الشرط، وهو ما يعكس وجود خلل يستدعي التدخل التشريعي العاجل.
أزمة «نموذج 10» تعوق الاستفادة من القانون
أوضح النائب أن اشتراط «نموذج 10» يمثل أحد أبرز المعوقات أمام المواطنين، مؤكدًا أن النسبة الأكبر لم تتمكن من استيفاء هذا الإجراء، ما أدى إلى تعطيل الاستفادة من القانون على نطاق واسع.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات أيضًا أزمة الجراجات واستمرار منع التصالح عليها، إلى جانب التأخر في إصدار الأحوزة العمرانية وعدم تحديد الكتل القريبة منها، وهو ما يحرم شريحة كبيرة من المواطنين من تقنين أوضاعهم.
انتقادات لشرط طلاء الواجهات
وانتقد اشتراط طلاء واجهات العمارات بالكامل كشرط لتصالح فرد واحد داخل العقار، واصفًا ذلك بأنه غير منطقي في ظل الأعباء المالية على المواطنين.
كما أشار إلى أن تأخر صرف المستحقات المالية للجان المشرفة على التصالح يمثل عائقًا إضافيًا يؤثر على سرعة إنجاز الملفات.
واقترح إعادة النظر في شرط «نموذج 10» أو استبداله بآلية أكثر مرونة، والسماح بالتصالح على الجراجات بضوابط محددة.
