لا انحياز لطرف على حساب الآخر.. نيفين الكاتب: قانون الأسرة الجديد يجب أن يحقق "التوازن المفقود" ويحمي مصلحة الطفل

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من القوانين الجوهرية التي تنظم حياة الأسرة المصرية، مشددة على ضرورة الخروج بتشريع متوازن وعادل يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويحفظ حقوق الطفل، ويضمن حقوق الأب والأم دون انحياز لأي طرف.

دعوة لمعالجة القصور في القوانين الحالية

وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا عصريًا يعالج أوجه القصور في التشريعات القائمة، خاصة في قضايا الحضانة والرؤية والنفقة، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، ويحد من النزاعات الأسرية.

وطالبت النائبة بتوسيع نطاق الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة، نظرًا لتأثيرها المباشر على استقرار المجتمع، مؤكدة أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء النفسيين والاجتماعيين، إلى جانب إشراك الجهات المعنية بحقوق الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني.

آليات تنفيذ الأحكام وتسريع التقاضي

كما شددت على أهمية وجود آليات واضحة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، وسرعة الفصل في القضايا، بما يحقق العدالة الناجزة، إلى جانب التوسع في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لدعم الحلول الودية وتقليل اللجوء إلى التقاضي.

صندوق دعم الأسرة خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية

وأشارت إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل خطوة إيجابية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المرأة المعيلة والأطفال، وضمان انتظام صرف النفقات بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية.

يأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.