النائب أحمد الشناوي: قانون الأسرة خطوة مهمة.. ونحتاج تشريع يواكب ارتفاع معدلات الطلاق ويعالج تداعيات ما بعد الانفصال
أكد النائب أحمد الشناوي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة تُعد خطوة مهمة على طريق تطوير منظومة الأحوال الشخصية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع من الأسر المصرية نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار المجتمع.
وأوضح الشناوي، في تصريحات خاصة ، أن الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة يفرض ضرورة وجود تشريع حديث يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويعالج الإشكاليات التي تظهر في مختلف مراحل العلاقة الأسرية، سواء قبل الانفصال أو بعده.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يتناول تنظيم عدد من القضايا الخلافية بين الأطراف، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف داخل الأسرة.
وأضاف أن توظيف التكنولوجيا، وعلى رأسها نظام الرؤية الإلكترونية، يمثل إضافة إيجابية داخل المشروع، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية بشكلها التقليدي، بما يضمن استمرار العلاقة الإنسانية بين الطفل ووالديه دون انقطاع.
وفيما يخص المسار التشريعي، أوضح الشناوي أنه فور إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب سيتم تنظيم جلسات استماع موسعة تشمل المتخصصين والخبراء والمهتمين بالشأن الأسري، بهدف الاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل مناقشته وإقراره.
وشدد على أن البرلمان لن يتعامل مع المشروع بشكل متعجل، مؤكدا: “لن يمر القانون دون دراسة متأنية، بل سيتم العمل على صياغة تشريع متوازن، قابل للتطبيق، ولا يصطدم بالواقع المجتمعي”.
