البرلمان يحسم تعديلات "قانون المعاشات" الأسبوع المقبل: فض التشابكات المالية مع الدولة وضمان استدامة الصناديق للفئات الأولى بالرعاية

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 مايو 2026 مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في إطار توجهات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة منظومة المعاشات.

ضمان استمرار صرف المعاشات

ويهدف مشروع القانون إلى ضمان استمرار صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.

كما يستهدف المشروع تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا من خلال أسس فنية واكتوارية دقيقة، بما يضمن قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات المقبلة.