من “الأزمة إلى الفرصة”.. توصيات اقتصادية شاملة لمؤتمر الحركة المدنية
هدير حسن
أصدر المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحركة المدنية بمقر حزب المحافظين مجموعة من التوصيات الاقتصادية الشاملة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة، والتأثيرات الناجمة عن اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد عالميًا، إلى جانب الضغوط الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري.
توصيات المؤتمر
وأكد المؤتمر أن هذه التوصيات تأتي بهدف وضع رؤية متوازنة تجمع بين تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطن والقطاع الإنتاجي، والحفاظ على مسار إصلاح اقتصادي هيكلي مستدام دون إحداث صدمات اجتماعية.
وجاءت أبرز توصيات المؤتمر على النحو التالي:
تبني سياسات اقتصادية تضع المواطن وتحسين أوضاعه المعيشية في مقدمة الأولويات.
الاستفادة من مقومات الاقتصاد المصري وتحويل التحديات والأزمات الإقليمية إلى فرص للتنمية والنمو.
إعادة تقييم دور الدولة في الاقتصاد، من خلال تعزيز تدخلها في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، مع التوسع في التخارج من بعض الأنشطة التجارية وفقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة عبر دمج الوزارات ذات الاختصاصات المتقاطعة.
ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وضع برنامج وطني يركز على تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة.
إنشاء مناطق صناعية متخصصة لجذب الاستثمارات ودعم الصناعات التكاملية.
تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي وتطوير الاستثمار الزراعي لرفع القدرة التنافسية.
إصلاح سياسي وتشريعي
واختتم المؤتمر توصياته بالتأكيد على أن أي مسار للإصلاح الاقتصادي لن يكتمل دون إصلاح سياسي وتشريعي شامل، يرسخ مبادئ الحكم الرشيد، ويوسع من مساحة الحريات العامة وحقوق الإنسان، بما يعزز دور المجتمع المدني في دعم عملية التنمية.
