هبة واصل: مصلحة الأبناء "أولوية حاكمة" في مشروع قانون الأسرة الجديد لـ "المصريين الأحرار"

صرّحت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، بأن الحزب قدّم رؤية تشريعية وتنفيذية متكاملة من خلال مشروع «قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، بهدف تطوير منظومة العدالة الأسرية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية.

فلسفة تشريعية تضع مصلحة الأبناء في الصدارة

أكدت واصل أن المشروع يمثل طرحًا حديثًا ومتوازنًا، يستند إلى فلسفة تشريعية لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، مع وضع المصلحة الفضلى للأبناء كأولوية حاكمة، مشيرة إلى أن المشروع يعالج التحديات العملية التي أفرزها التطبيق الفعلي للقوانين الحالية، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الممتدة.

وأضافت أن رؤية الحزب، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، تجاوزت الإطار التقليدي لصياغة التشريعات، لتقديم نموذج متكامل يجمع بين دقة النصوص وكفاءة التنفيذ، انطلاقًا من أن فعالية القانون تُقاس بقدرته على التطبيق العملي وتحقيق العدالة الناجزة.

ثلاثة محاور رئيسية للمشروع

أوضحت واصل أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، تشمل:

أولًا: الإطار القانوني قانون متكامل ينظم العلاقات الأسرية وفق واقع المجتمع المصري، ويعالج أوجه القصور والتداخل التشريعي بما يحقق التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الأسرية.

ثانيًا: اللائحة التنفيذية الاسترشادية آليات واضحة لترجمة النصوص القانونية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، مستفيدة من أدوات التحول الرقمي والتطور الإداري لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

ثالثًا: المنظومة المتكاملة للتنفيذ منظومة مؤسسية ورقمية حديثة لضمان تفعيل القانون على أرض الواقع، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، ومنع التعطيل أو التحايل.

هيئات وآليات تنفيذ مقترحة ضمن المنظومة

وكشفت واصل عن أبرز مكونات المنظومة المقترحة، والتي تشمل: الهيئة الوطنية لحماية الأسرة المصرية (هيئة مستقلة بإشراف رئاسي)، والسجل الأسري الموحد، ونظام الاستعلام الائتماني الأسري بضوابط سرية البيانات، ولجنة حماية حقوق الأبناء، ونظام نقاط المخالفات الأسرية، إلى جانب الربط الإلكتروني بين الجهات، ومنصة الأسرة المصرية للخدمات الرقمية، ونظام التأمين المالي الأسري، وشرطة الطفل.

تحذير من غياب أدوات التنفيذ في التشريعات السابقة

وشددت على أن غياب منظومة تنفيذية متكاملة كان من أبرز التحديات التي واجهت القوانين الأسرية السابقة، مؤكدة أن أي تشريع دون أدوات تنفيذ فعالة يظل محدود الأثر وقد يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتأخر تحقيق العدالة.

رؤية عصرية لتحقيق الاستقرار الأسري

واختتمت بالتأكيد على أن الحزب يطرح رؤية عصرية متكاملة تستهدف بناء منظومة عدالة أسرية أكثر كفاءة وانضباطًا، بما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في حماية حقوق الأبناء وترسيخ استقرار الأسرة المصرية، مشددة على أن تكامل القانون واللائحة التنفيذية والمنظومة المؤسسية يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق الاستقرار الأسري المستدام.