اعتراض برلماني من إيهاب منصور على تعديلات «التأمينات والمعاشات».. وتساؤلات حول غياب الدراسة الاكتوارية

أعلن إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون.

وأوضح منصور أن التعديلات تتضمن رفع التزام الخزانة العامة اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بسداد قسط سنوي بقيمة 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 6.4% تصل إلى 7% بحلول 1 يوليو 2029، مشيرًا إلى أن دعم الصندوق فكرة جيدة وتحظى بالتأييد، إلا أن مشروع القانون لم يتضمن أي دراسة اكتوارية يمكن الاستناد إليها للتحقق من دقة هذه الأرقام.

وأضاف أنه كان يتوقع من الحكومة، بعد جلسات عديدة خلال الفصل التشريعي الثاني لمناقشة مشكلات القانون، أن تقدم تعديلات تعالج قضايا مهمة، مثل انخفاض الحد الأدنى للمعاشات، وعدم تناسب الزيادة السنوية مع معدلات التضخم، إلى جانب مشكلات النظام الإلكتروني وتحسين آليات الرقابة.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن مشروع القانون لم يتضمن شرحًا للتفاصيل المالية الواردة في المادة 111، خاصة البنود 9 و10 و11 المتعلقة بالسلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية.

كما لفت إلى غياب رقابة فعالة على بعض الشركات التي تستقطع اشتراكات العاملين دون توريدها للهيئة، ما يؤدي إلى وقف الخدمات الصحية عن المواطنين وتفاقم معاناتهم اليومية، بالإضافة إلى الزحام الشهري أمام ماكينات الصراف الآلي.

وأكد أن الحد الأقصى لمعدل التضخم المحدد في المادة 156 بنسبة 15% لا يعكس الواقع الفعلي.

واختتم منصور تصريحاته بالتساؤل عن نتائج الاجتماع الذي عُقد بلجنة القوى العاملة في 22 مايو 2022، والذي تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين من الهيئة القومية للتأمينات، ووزارات القوى العاملة والمالية وقطاع الأعمال، إلى جانب أعضاء من البرلمان، لوضع جدول زمني لحل مشكلات القانون، خاصة أوضاع المتضررين من تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019، ممن فقدوا وظائفهم خلال أعوام 2020 و2021 و2022 بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماعات منذ ذلك الحين.