ثورة رقمية في قوانين الأسرة.. عصام خليل يعلن طرح مشروع قانون "الرقم القومي للأسرة" للحوار المجتمعي

أعلن النائب الدكتورعصام خليل، رئيس حزب “المصريين الأحرار” وعضو مجلس الشيوخ، طرح ملامح مشروع قانون “حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري” للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن ملف الحضانة يتطلب تدخلًا تشريعيًا يواكب تطورات المجتمع ويحد من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية على الأبناء.

فلسفة جديدة للحضانة قائمة على مصلحة الطفل

وقال “خليل”، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشروع يقوم على رؤية تعتبر الحضانة مسؤولية تُمنح للأصلح لرعاية الطفل، وليست حقًا ثابتًا يُدار بمنطق الأقدمية أو الصراع، مشددًا على أن المصلحة الفضلى للطفل تمثل الأساس الحاكم لكل القرارات.

تقييم شامل لكل حالة بعيدًا عن القوالب التقليدية

وأوضح رئيس حزب “المصريين الأحرار” أن المشروع يعيد صياغة فلسفة الحضانة من خلال اعتماد تقييم واقعي لكل حالة، يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية، بما يضمن اختيار الطرف الأكثر قدرة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل.

وأكد “خليل” أن المشروع يضمن حق الأبناء في التواصل مع كلا الوالدين بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن الطفل ليس طرفًا في النزاع، وأن حرمانه من أحد والديه يمثل ضررًا نفسيًا، لافتًا إلى أن القانون يتصدى لمختلف صور الاستغلال أو التحريض التي قد تُمارس ضد الأبناء خلال الخلافات الأسرية.

استحداث لجنة حماية الأسرة المصرية

وأشار إلى استحداث “لجنة حماية الأسرة المصرية”، والتي تضم قاضيًا وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وخبراء ماليين وقانونيين، وتتولى دراسة كل حالة بشكل علمي، وإعداد تقارير فنية دقيقة تدعم قرارات الحضانة.

وأوضح أن المشروع يرتكز على إنشاء منظومة رقمية متكاملة، تشمل استحداث “الرقم القومي للأسرة”، بحيث يتم إنشاء ملف إلكتروني موحد لكل أسرة يبدأ مع توثيق عقد الزواج، ويتم تحديثه بكافة البيانات المتعلقة بالمواليد أو حالات الانفصال والطلاق وغيرها.

قاعدة بيانات شاملة لدعم اتخاذ القرار

وأضاف أن هذا النظام يتيح لجهات الاختصاص، وعلى رأسها قاضي الأسرة، الاطلاع على صورة متكاملة للوضع الأسري، من خلال ربط الرقم القومي للأسرة بقاعدة بيانات تشمل الدخول والرواتب والأنشطة الاقتصادية والبيانات التعليمية ومستوى المعيشة.

وشدد “خليل” على أن هذه المنظومة الرقمية تسهم في إنهاء تضارب البيانات أو إخفائها، وتساعد في تسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق عدالة أكثر كفاءة وشفافية في قضايا الحضانة والنفقة.

توافق مع الشريعة والمعايير الدولية

وأكد أن المشروع يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تضع مصلحة الطفل في المقام الأول، ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية التي تضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على معالجة آثار الطلاق، بل يستهدف بناء منظومة متكاملة تحمي الأبناء وتدعم استقرار الأسرة، مؤكدًا أن مصلحة الأبناء أولوية، وأن استقرار الأسرة يمثل أساسًا لمجتمع أكثر قوة.