السادات: الحوار المجتمعي ركيزة أساسية لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان

شارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الصالون السياسي الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، بحضور نخبة من قيادات العمل السياسي والبرلماني وممثلي الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان.

الاستراتيجية خطوة نحو ترسيخ نهج مؤسسي

وأكد السادات أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نهج مؤسسي متكامل يعزز من حماية الحقوق والحريات، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية، والعمل على مواجهة التحديات القائمة من خلال رؤية تشاركية تجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والقوى السياسية.

أهمية الحوار المجتمعي في نجاح الاستراتيجية

وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الحوار المجتمعي الواسع، الذي تشهده هذه الفعاليات، يعد أحد أهم ضمانات نجاح الاستراتيجية الجديدة، لما يتيحه من تبادل للرؤى وطرح للمقترحات العملية التي تسهم في تحسين آليات التنفيذ وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وشدد السادات على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على استقرار الدولة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المعنية بحقوق الإنسان.

مناقشات موسعة حول آليات التنفيذ والتحديات

وشهد الصالون، الذي حضره عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب السياسية، مناقشات موسعة حول الإطار التشريعي لحقوق الإنسان، وآليات تنفيذ الاستراتيجية، ودور المؤسسات الوطنية، إلى جانب التحديات التي تواجه التطبيق العملي.

كما تم خلال الفعاليات طرح مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تستهدف دعم كفاءة تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، مع التأكيد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها خلال المرحلة المقبلة.