النائبة أميرة صابر لـ "البرلمان": مصلحة الطفل "بوصلة التشريع".. والرؤية تحتاج لضوابط

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الاعتماد على الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية عند مناقشة قوانين الأسرة، مشددة على أهمية أن تكون البيانات الصادرة عن مراكز الأبحاث معتمدة على عينات ممثلة للمجتمع، مع تطوير دور مراكز الأبحاث الرسمية والثينك تانكس لضمان دقة القياس وواقعية النتائج.

الاعتماد على دراسات دقيقة في تشريعات الأسرة

قالت النائبة أميرة صابر في تصريحاتها لـ” البرلمان” إن الأرقام المتداولة حاليًا، ومنها بيانات المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تعتمد على عينات محدودة لا تعكس بالضرورة حجم المشكلات داخل المجتمع بشكل كامل، موضحة أهمية توسيع نطاق الدراسات لتشمل عينات أكثر تمثيلًا.

وأوضحت أن المشرّع بحاجة إلى رؤية موضوعية للمشكلات الأسرية دون انحياز لأي طرف، قائلة إن الهدف هو ضمان حصول كل طرف على حقوقه بشكل متوازن، مع التأكيد على أن الطلاق ليس نهاية للعلاقات الإنسانية، لكنه إجراء قانوني يجب أن يخضع لضوابط واضحة تكفل حقوق الطفل أولًا.

وأضافت أن هناك حاجة إلى إنفاذ قانوني صارم وسريع لحماية حقوق الأطفال، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ أحكام الرؤية ومنع الاعتداءات، سواء كانت بدنية أو نفسية، مع ضرورة تطبيق العقوبات على أي تجاوز.

رفض الطلاق الشفهي والتأكيد على التوثيق

وشددت النائبة على رفضها استمرار العمل بالطلاق الشفهي، مؤكدة أن الطلاق يجب أن يكون موثقًا رسميًا ليُعتد به أمام الجهات الرسمية.

وقالت إن التعامل مع الطلاق يجب أن يكون مثل الزواج الموثق، موضحة أن عدم التوثيق يخلق مشكلات قانونية واجتماعية كبيرة.

التوعية قبل الزواج ودور المجتمع

وأكدت أهمية التوعية والدورات الإلزامية قبل الزواج، إلى جانب دور المجتمع في حل النزاعات الأسرية، من خلال تدخل الأهل والأطراف الوسيطة، إضافة إلى الاهتمام بالجاهزية النفسية للطرفين.

وأشارت إلى أن العلاقات الأسرية أصبحت في بعض الحالات «مسمومة»، وأن مناقشات قانون الأسرة غالبًا ما تكون مشحونة بالعاطفة أكثر من كونها مبنية على أسس عقلانية.

الاستضافة والرؤية

وفيما يخص الاستضافة والرؤية، قالت أميرة صابر إن وجود الأب في حياة الأبناء ضرورة، لكن بشرط أن يكون وجوده غير مؤذٍ للطفل.

وأضافت أن الأمر لا يمكن أن يكون مطلقًا، موضحة أنه إذا كان أحد الوالدين يسبب ضررًا للطفل فلا ينبغي تمكينه من ذلك، مشددة على أن هذه الأمور يجب أن تُحسم من خلال قاضٍ مختص.

وأكدت الحاجة إلى إنفاذ قانوني سريع عبر جهات متخصصة في قضايا الأسرة والطفل، نظرًا لوجود محاولات تحايل في بعض القضايا.

النفقة وإثبات الدخل

وفي ملف النفقة، قالت إن بعض التجارب تعتمد على التراضي في ما يتعلق برعاية الطفل، لكنها شددت على ضرورة التحقق من الدخل الحقيقي أمام المحاكم.

وأوضحت أنه لا يجوز تقديم بيانات مالية غير دقيقة، قائلة: «مينفعش أكون بقبض مبالغ كبيرة وأثبت للمحكمة إن دخلي قليل جدًا، لازم يبقى فيه تحقيق جاد».

وأكدت أن أي تقديم لبيانات كاذبة يجب أن يترتب عليه عقوبات صارمة، لما لذلك من تأثير مباشر على الأطفال نفسيًا واجتماعيًا.