بمشاركة خبراء وسياسيين.. "المصري الديمقراطي" يناقش تفاصيل قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جلسة حوار مجتمعي لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، في إطار السعي نحو بلورة رؤية متكاملة تواكب التحديات الاجتماعية الراهنة وتحقق التوازن بين أطراف الأسرة، بمشاركة خبراء ومتخصصين وعدد من القيادات السياسية من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ملفات الرؤية والحضانة

وشهدت الجلسة طرحًا موسعًا لعدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالقانون، على رأسها ملفات الرؤية والحضانة، وآليات تنفيذ أحكام النفقة، فضلًا عن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، حيث تناول المشاركون أبرز الإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي، مؤكدين أهمية إدخال تعديلات تشريعية تعالج أوجه القصور القائمة.

وأكد المشاركون ضرورة أن يستند أي تعديل مرتقب إلى حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق قدر من التوافق المجتمعي حول بنود القانون، خاصة في ظل تأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية.

 

التعامل مع النزاعات الأسرية

وناقش الحضور أهمية الاستعانة بالخبرات المتخصصة في مجالات علم الاجتماع والقانون، لتعزيز كفاءة التعامل مع النزاعات الأسرية، إلى جانب طرح مقترحات تتعلق بتطوير آليات الرؤية والاستضافة بما يحقق مصلحة الطفل في المقام الأول.

وأشار منظمو الجلسة إلى أن مخرجات هذا الحوار ستُسهم في صياغة مقترحات تشريعية متوازنة، تستهدف تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية، وتدعم استقرار المجتمع، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.