غير كافٍ للأسر.. النائب بسام الصواف ينتقد حد الـ500 جنيه للنفقة |خاص

أكد النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى إعادة النظر فيه، في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من العديد من المشكلات والإشكاليات.

ملفات الرؤية والحضانة

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”البرلمان” أن هناك الكثير من النقاط الجوهرية التي تحتاج بشكل جدي إلى مراجعة، من بينها ملفات الرؤية والحضانة، مشيرًا إلى أن الواقع العملي كشف عن أوجه قصور تستدعي إعادة التقييم. ولفت إلى أن ترتيب الحضانة، خاصة فيما يتعلق بدور الأب، ينبغي أن يكون تاليًا للأم بما يتوافق مع المنطق وطبيعة المسؤوليات.

وأشار إلى أن آليات الرؤية الحالية، لا سيما داخل الأندية ومراكز الشباب، تشهد مشكلات متكررة في حالات الانفصال بين الزوجين، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال، مؤكدًا أن هذه الأوضاع لا تساعد على تنشئة جيل سوي نفسيًا، في ظل ما يتعرض له من ضغوط وخلافات متكررة.

وفيما يتعلق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، أوضح النائب أنه تقدم بسؤال إلى وزير العدل حول مدى جدواها وفاعليتها، مطالبًا بإعداد إحصائيات دقيقة تتضمن عدد النزاعات التي تم عرضها على هذه المكاتب، وعدد الحالات التي تم تسويتها بالفعل من خلالها.

كما طرح مقترحًا بالاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراه من خريجي الخدمة الاجتماعية، لدعم عمل هذه المكاتب، بما يضمن وجود كوادر مؤهلة للتعامل مع طبيعة النزاعات الأسرية بشكل احترافي.

وأكد أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية، سيتم الإعلان عنها في حينها، بهدف معالجة أوجه القصور في القانون الحالي.

تحديد قيمة موحدة للنفقة غير منطقية

وفي ملف النفقة، شدد النائب على أن فكرة تحديد قيمة موحدة للنفقة غير منطقية، نظرًا لوجود تباين كبير بين الدخول، حيث تختلف القدرة المالية من شخص لآخر. وأكد ضرورة وجود ضمانات تكفل تنفيذ أحكام النفقة الصادرة عن القضاء.

ولفت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يلتزم حاليًا بصرف مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه في حالات التهرب من السداد، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهربين، وهو ما اعتبره غير كافٍ ولا يتناسب مع احتياجات العديد من الأسر.

واقترح إنشاء صندوق للأسرة يتولى تنفيذ أحكام النفقة بشكل كامل، بحيث يتم صرف القيمة المحكوم بها فعليًا، سواء كانت 2000 أو 10 آلاف جنيه، بما يحافظ على مستوى معيشة الأسرة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المتهربين، تشمل وقف الخدمات الحكومية لحين الالتزام بالسداد.

وأكد دعمه لتطبيق نظام الاستضافة بشكل قاطع، بحيث يتمكن الأب من قضاء يوم أسبوعيًا مع أبنائه، مع تقاسم الإجازات، بما يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على التوازن الأسري.