خسائر ضريبية وغياب للحماية.. مروة بُريص: الاقتصاد غير الرسمي يستحوذ على 40% من الناتج المحلي ويقوض الإيرادات

تقدمت النائبة مروة بُريص بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بشأن خطط الحكومة للتعامل مع تحديات الاقتصاد غير الرسمي وآليات تعظيم موارد الدولة.

تقديرات بحجم الاقتصاد غير الرسمي وتأثيراته

وأوضحت النائبة أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، في ظل تقديرات تشير إلى استحواذه على نسب تتراوح بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن استيعابه لشريحة كبيرة من قوة العمل، وهو ما يعني بقاء جزء كبير من النشاط الاقتصادي خارج المنظومة الرسمية.

وأضافت أن هذا الوضع لا ينعكس فقط على تراجع الإيرادات الضريبية، بل يمتد تأثيره إلى إضعاف كفاءة السياسات الاقتصادية، وخلق بيئة تنافسية غير متكافئة بين الكيانات الملتزمة وغير الملتزمة، إلى جانب التأثير على جودة البيانات الاقتصادية وغياب الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين.

ارتباط الظاهرة بالتهرب الضريبي

وأشارت إلى أن توسع الاقتصاد غير الرسمي يرتبط أيضًا بارتفاع معدلات التهرب الضريبي، وهو ما يستدعي إعادة النظر في فلسفة السياسات الضريبية، بما يحقق التوازن بين زيادة الحصيلة وتحفيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بدلًا من دفع المزيد من الأنشطة إلى العمل خارج الإطار القانوني.

وأكدت النائبة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تبني استراتيجية وطنية شاملة تقوم على مزيج من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي، بما يسهم في دمج هذا القطاع تدريجيًا داخل الاقتصاد الرسمي.

مطالب بتوضيح خطة الحكومة وآليات التنفيذ

وطالبت الحكومة بتوضيح خطتها الزمنية والإجرائية في هذا الملف، وما إذا كان هناك توجه لإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنفيذ هذه الاستراتيجية، إلى جانب عرض بيانات ودراسات دقيقة حول حجم وأنماط الأنشطة غير الرسمية.

كما دعت إلى سرعة إدراج طلب الإحاطة للمناقشة داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الجهات المعنية، للوصول إلى حلول عملية تعزز كفاءة الاقتصاد وتدعم استدامة الموارد العامة.