مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 إلى اللجان النوعية

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عن تلقي المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 /2027 والخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030، المرسلة إليه من مجلس النواب، حيث تم إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اللائحة الداخلية تنظم إجراءات مناقشة الخطة

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط مناقشة خطة التنمية والتصويت عليها، تمهيدًا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

إحالة الخطة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية على أن يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.

تشكيل اللجنة أثناء دراسة المشروع

كما تنص المادة 131 على أن رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية يعدون أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة إليها، وذلك حتى الانتهاء من نظره.

إعداد تقرير شامل عن مشروع الخطة

وتقضي المادة 132 بأن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الموعد الذي يحدده المجلس، على أن يتضمن التقرير دراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط وأهداف الخطة في مختلف المجالات.

وتنص المادة 133 على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية، ولا يجوز إبداء الرأي إلا لمن تقدم بطلب مسبق أو بإذن من المجلس، مع إمكانية مناقشته في نفس جلسة التلاوة بقرار من المجلس.

ضوابط تقديم التعديلات على مشروع الخطة

وبحسب المادة 134، لا تُنظر اقتراحات التعديل المقدمة من الأعضاء إلا إذا قُدمت مكتوبة قبل الجلسة المحددة للمناقشة بـ48 ساعة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس إحالتها إلى اللجنة أو عرضها على المجلس.

وتنص المادة 135 على أن رئيس المجلس يأخذ الرأي على تقرير اللجنة بعد إقفال باب المناقشة، ثم يُبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.