حزب الإصلاح والنهضة يطالب بتعديلات عاجلة على مشروع قانون حماية المنافسة قبل إقراره
هدير حسن
أعرب حزب الإصلاح والنهضة عن متابعته باهتمام لمناقشات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعروض على مجلس النواب المصري، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاقتصادية يتطلب إطارًا تشريعيًا دقيقًا ومتوازنًا يضمن حماية السوق دون التأثير سلبًا على مناخ الاستثمار.
ملاحظات على مشروع القانون
وأشاد الحزب بما تضمنه مشروع القانون من توجهات إيجابية، خاصة ما يتعلق بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة وتنظيم التركزات الاقتصادية، إلا أنه حذّر من أن الصيغة الحالية للمشروع تثير عددًا من المخاوف الجوهرية التي تستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا قبل إقراره بشكل نهائي.
أشار الحزب إلى وجود عدد من الإشكاليات التي لا يمكن تجاهلها، في مقدمتها غياب الفصل الواضح بين العقوبات الإدارية والجنائية، بما قد يؤدي إلى ازدواجية العقوبة، إلى جانب عدم تحديد المسؤولية القانونية بشكل دقيق بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وهو ما قد ينعكس سلبًا على كفاءة المساءلة القانونية.
كما لفت إلى التوسع في صلاحيات جهاز حماية المنافسة دون وجود ضوابط رقابية وتشريعية كافية، فضلًا عن استخدام بعض المصطلحات القانونية غير المنضبطة، بما يفتح المجال أمام تفسيرات متباينة قد تؤثر على اتساق التطبيق.
وأوضح البيان أن الإجراءات الخاصة بفحص التركزات الاقتصادية تبدو معقدة وممتدة زمنيًا، وهو ما قد ينعكس سلبًا على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري، بالإضافة إلى غياب الربط المؤسسي مع منظومة مكافحة غسل الأموال، بما يمثل ثغرة محتملة في ظل طبيعة التداخلات المالية في الصفقات الكبرى.
التعديلات المقترحة من الحزب
وطالب الحزب بإدخال مجموعة من التعديلات العاجلة، تشمل النص صراحة على الفصل الكامل بين أنواع العقوبات ومنع توقيع جزاءات مزدوجة، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية لكل من الأفراد والكيانات وفقًا لأدوارهم الفعلية.
كما دعا إلى إدراج آليات رقابية فعالة تضمن خضوع قرارات جهاز حماية المنافسة للمراجعة والحوكمة، وإعادة صياغة المصطلحات القانونية بشكل أكثر دقة وانضباطًا، بما يمنع التفسيرات المتعارضة.
وشدد على ضرورة إلزام الجهات المختصة بمدد زمنية واضحة للبت في طلبات التركزات الاقتصادية، مع تبسيط الإجراءات، فضلًا عن إضافة نصوص ملزمة للتنسيق مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال، لفحص مصادر التمويل المرتبطة بالصفقات الكبرى.
وأكد الحزب دعمه الكامل لمبدأ حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التشديد على أن تمرير القانون بصيغته الحالية دون إدخال التعديلات المقترحة قد يؤدي إلى إرباك السوق والإضرار بمناخ الاستثمار.
وفي ختام البيان، شدد حزب الإصلاح والنهضة على أن المسؤولية التشريعية، في ظل ضيق الوقت المتاح للمناقشات، تفرض إدخال هذه التعديلات بشكل فوري قبل الإقرار النهائي، لضمان صدور قانون متوازن يعزز كفاءة السوق ويحافظ على ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن جودة التشريع لا تقل أهمية عن سرعة إصداره، وأن أي قصور في هذه المرحلة قد تكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني.
