أحمد علاء فايد يحذر: إيقاف الترام قبل جاهزية البديل يهدد المدينة بالاختناق المروري

تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزيرة التنمية المحلية، بشأن تعثر منظومة النقل البديلة لترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، وما أُثير حولها من شبهات إهدار للمال العام، إلى جانب المخاطر المحتملة لحدوث شلل مروري نتيجة إيقاف الترام قبل التأكد من جاهزية البدائل.

هدم محطات ترام الرمل

وأشار النائب، في طلبه، إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة حرصها على تطوير منظومة النقل الجماعي، شهدت الفترة الأخيرة بدء هدم عدد من محطات ترام الرمل التاريخية، بالتزامن مع توقف تدريجي للترام والاعتماد على منظومة نقل بديلة أثارت حالة من الغضب، في ظل ما يتم تداوله من معلومات بشأن تعثر التشغيل وتأخر صرف المستحقات المالية للعاملين وملاك المركبات.

وأوضح أن ترام الرمل يُعد من أقدم وأهم وسائل النقل الجماعي في الإسكندرية، حيث يخدم آلاف المواطنين يوميًا، ما يجعل وقف تشغيله دون توفير بديل كفء تهديدًا مباشرًا لحركة التنقل، خاصة في ظل الضغوط المرورية التي تشهدها المدينة.

ولفت إلى ما أوردته تقارير بشأن إعلان الهيئة القومية للأنفاق، خلال مارس الماضي، تشغيل منظومة نقل بديلة تضم أتوبيسات وميني باص وميكروباص على ثلاثة محاور، من خلال التعاقد مع شركة نقل جماعي تعمل بالإسكندرية منذ عام 2009، موضحًا أن الاتفاق تضمن استئجار الميكروباص مقابل 50 ألف جنيه شهريًا، إلى جانب راتب 5 آلاف جنيه للسائق، مع تحميل المستأجر تكاليف التشغيل وخصم 10% من الإيرادات.

مستحقات تصل إلى 80 ألف جنيه

وأكد النائب أن الأزمة تفجرت بعد شكاوى من ملاك وسائقين بعدم صرف مستحقاتهم، حيث أشار بعضهم إلى تأخر مستحقات تصل إلى 80 ألف جنيه عن شهري فبراير ومارس، فضلًا عن تداول معلومات بشأن شيك بقيمة 191 ألف جنيه دون رصيد.

كما أشار إلى امتداد الأزمة للعاملين بالمشروع، في ظل تأخر الرواتب لعدة أشهر، ما دفع عددًا منهم إلى ترك العمل، إلى جانب وجود ارتباك في التشغيل، وعدم وضوح خطوط السير، وتكدس الركاب، ونقص المركبات، وعدم مراعاة كبار السن وذوي الإعاقة.

وتطرق طلب الإحاطة إلى ما أُثير بشأن إزالة محطات ترام تاريخية، من بينها محطة بولكلي، وسط تساؤلات حول وضعها القانوني، وما إذا كانت مسجلة ضمن المباني ذات الطابع المعماري المميز.

كما أشار إلى معلومات متداولة حول تخريد وبيع 41 قطارًا بإجمالي 123 عربة، إضافة إلى شبكات كهرباء وقضبان ومعدات وورش، بقيمة تُقدر بنحو 176 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه الوقائع، حال صحتها، تستدعي تحقيقًا من الجهات المختصة.

وحذر من تداعيات تنفيذ مشروعات النقل بشكل متزامن دون توفير بدائل فعالة، بما قد يؤدي إلى شلل مروري واسع في المدينة.

وطالب الحكومة بتوضيح مدى جاهزية منظومة النقل البديلة، وسرعة صرف مستحقات العاملين، ووقف هدم محطات الترام لحين مراجعة موقفها القانوني، إلى جانب فتح تحقيق شامل في ما أُثير بشأن عمليات التخريد والبيع، لضمان حماية المال العام.